رسوم ضريبية للحج في مملكة الحجاز:
1- رسم التصديق على جوازات سفر الحجاج، وقد قدرته الحكومة بـ (10) قروش لكل حاج وهو ربع المبلغ الذي كانت تفرضه الحكومة العثمانية.
ولعل هذا ما يفسر إجراء الحكومة الحجازية في فرض هذا الرسم على كافة الحجاج دون تمييز بين صغير وكبير، او فقير وغني.
2- عائدات الكرنتينة، أو رسوم الحجر الصحي ومقدارها 37.5 قرش.
3- خمسة عشر قرشا أجر الجمل من مكة الى المدينة المنورة، يدفعها الحاج لعمال الملك فيدفع الاخير للجمال خمسة اوستة قروش.
4- نصف قرش يتقاضاه الملك من المطوف عن كل حاج.
5- رسوم البلدية المقدرة بقرشين عن كل راكب من الحجاج عند نقله على الناقة بعد نزوله في جدة.
والظاهر ان الحكومة كانت لها حصتها في الاموال المستحصلة من الخدمات التي كان يقدمها الاهالي للحجاج اثناء موسم الحج كالاسكان والاطعام ونقل المواد والطواف.
ولعل الظروف الاقتصادية العصيبة التي كانت تجتازها الدولة في سنواتها الاخيرة ما يبرر سيطرتها على هذه الدخول باستثناء بعض الحصص التي تقدمها للقائمين بهذه الخدمات.
فتوجه الحسين ـ بعد تذبذب الاعانات البريطانية ـ الى زيادة ايراده المالي في موسم الحج انعكاس طبيعي للوضع الاقتصادي المتردي في الدخل فتجد الحسين يشرف على تجارة الاغنام والمطوفين والخبازين والجمالة (اي نقلة الحجاج) والزمزمية (بائعي الماء) وغيره ويستوفي منهم المبالغ المطلوبة وقد نوهت المس بيل ( Bell) في احد رسائلها الى هذه النقطة، وجباية الحسين لاموال الحجاج في مختلف الجهات.