رسوم البريد والبرق في مملكة الحجاز:
تحصل الحكومة على بعض المبالغ عن طريق الرسوم المفروضة على المراسلات البريدية.
فكانت أجور الرسائل والمواد المرسلة بين المدن الحجازية جدة، مكة، الطائف (12) بارة لما وزنه (25) غرام و (12) بارة ايضا لكل زيادة قدرها (15) غرام او اقل، بينما حددت اجور البريد بين المدن الحجازية الاخرى بقرش واحد للذهاب فقط في حين حددت بقرشين ذهابا وإيابا.
وفرضت الحكومة (8) بارات على الأوراق المكشوفة والبطاقات بين كل من جدة ومكة والطائف، ونصف قرش أي (20 بارة) بالنسبة للمدن الاخرى بينما فرضت (4) بارات لكل (100) غرام، وأكثر بقليل، من المجلات والجرائد الداخلة و (8) بارات على كل خمسين غرام مرسلة الى الخارج في الوقت الذي حدد فيه وزن الطرد سواء في الداخل او الخارج ( 5) كيلو غرام كاقصى حد لا يمكن تجاوزه.
وفرضت الحكومة اجرا قدره (20) بارة على كل (100) غرام واكثر بقليل على ما يدخل الحجاز من الاوراق المطبوعة واوراق المصالح المتعلقة بالمعاملات التجارية وغيرها، وكذلك الحال بالنسبة للطرود والاخبار التي لا يتجاوز وزنها (500) غرام، حيث كانت تتقاضى الدولة عن كل (100) غرام منها او اكثر بقليل اجرا قدره (20) بارة.
أما بالنسبة لاوراق المصالح المرسلة الى الخارج فإجرتها اقل من قرش واحد، على ان لا يزيد وزنها عن (2) كغم و (5) بالنسبة لنقلها في الداخل.
ولا تختلف اجور النماذج والاوراق التجارية عن الاجور المدرجة اعلاه على ان يكون وزن الطرد (5) كغم في الداخل و (350) غرام خارج البلاد.
وجدير بالذكر ان الحكومة فرضت اجورا مضاعفة على المواد المرسلة بدون واسطة بريدية، ويدفع ثمنها مناصفة بين دائرة البريد وبين من كشف المادة المرسلة بهذه الصيغة، يضاف الى ذلك تغريم الاشخاص المتراسلين بهذه الطريقة مبلغا يتراوح بين (100-500) قرش ومضاعفتها حالة تكرار المخالفة، كما فرضت مبلغا قدره (40) قرشا في السنة الواحدة و (20) لنصف السنة للراغب يحفظ رسائله الواردة اليه في صندوق خاص في دائرة البريد.
اما بالنسبة للايرادات التي كانت تستحصلها الحكومة من اجور البرقيات فكانت بالنسبة للمشتركين جنيهين (80 قرش) في السنة لكل مشترك وجنيه واحد (40 قرش) لكل نصف سنة ونصف جنيه (20 قرشا) لكل ثلاثة اشهر، وريال مجيدي وربع (7 قروش) تقريبا للشهر الواحد.
وحددت اجرة البرقية المستعجلة بثلاث اضعاف البرقية العادية، على أن أجرة البرقية المرسلة والمحتوية على (10) كلمات اقل كانت (3) غروش و (12) بارة لكل كلمة زائدة، على ان تدفع الاجور مقدما مقابل سند يسلم للموظف المختص عند ارسال البرقية، وتؤخذ مبالغ اضافية عند زيادة الكلمات اكثر من قيمتها المدرجة في السند المذكور كما كان على الشخص دفع قيمة (10) كلمات اذا ما اراد التأكد من وصول برقيته الى المكان المحدد وموعد ذلك.
اما اجور التلفون فكانت ثلاثة قروش لكل ثلاثة دقائق استغرقتها المكالمة وتضاف اجرة مماثلة اذا ما زادت المكالمة عن وقتها المحدد. ويضاف الى هذه الاجور قرش ونصف اجرة الجلب.
لقد بلغت ايرادات البريد العام 1920 استنادا للتقرير المرفوع من قبل المدير العام لعموم البريد والبرق الى نائب رئيس الوكلاء مبلغا قدره (1.929.889) قرشا و (16) بارة، بينما كان في عام 1919/1920 (1839071) قرشا، هذا عدا اجور البرقيات المستثناة من الدوائر الحكومية ومخابراتها المختلفة، وعدا الايرادات المترتبة على القنصليات الاجنبية عن حساب اتصالاتها عبر السلك البحري والبالغة مقاديرها لغاية تموز 1921بـ (385668) فرنكا و (43) سنتيما او ما يعادل (1.727.390) قرشا.