كانت الدولة تتقاضى بعض المبالغ من الرسوم المفروضة على الطوابع التي قامت بطبعها، منها ما كان يتعلق بالطوابع البريدية، ومنها ما يتعلق بالطوابع الخاصة بالمعاملات الرسمية على مختلف انواعها.
أما بالنسبة للطوابع البريدية فقد اصدرت دائرة البريد منها عدة طوابع وبفئات مختلفة ترواحت قيمة الواحد منها بين القرش والقرشين، وقد تطرقنا لها في الصفحات القادمة.
اما الرسوم المفروضة على طوابع المعاملات والسندات والإعلانات وما شابهها فكانت على نوعين:
1ـ الرسم المقطوع الذي يفرض على المعاملات بما يتناسب واهميتها ونوعها.
2ـ الرسم النسبي ويقدر في ضوء نسبة المبالغ المدرجة في هذه المعاملات.
والملاحظ ان الدولة كانت تفرض الرسوم على عدد الامضاءات الموجودة في هذه الاوراق سواء أكان الامر متعلقا بالرسم النسبي أو المقطوع الا اذا كان الامر يتعلق بشخص واحد او دائرة او شركة واحدة فتعتبر الإمضاءات بمثابة إمضاء واحد، علما ان هذه الرسوم كانت تفرض أيضا على النسخ المصورة لأوراق المعاملات.
لقد شملت هذه الرسوم (رسوم الطوابع) مختلف جوانب النشاط بين الأهالي، وتكاد جداول هذه الرسوم التي قامت بنشرها جريدة الحكومة الرسمية تؤكد هذه الحقيقة بوضوح، في الوقت الذي تلقي فيه الضوء على سياسة الحكومة المالية في إكثارها للضرائب المتنوعة في هدف تلافي الفلاس الذي اخذ يحيط بها عقب انتهاء الحرب، وكمحاولة منها لتخفيف وطأته بعد تذبذب الاعانات البريطانية.