نص مشروع المعاهدة الحجازية ـ الانكليزية عام 1921
(المسودة الثانية)
بسم الله الرحمن الرحيم
لما كان صاحب الجلالة الهاشمية الملك حسين الناهض بأقوامه العرب، مؤسس الدولة العربية الهاشمية ومليكها حامي حمى بلد الله الامين ومدينة جده سيد المرسلين. وجلالة ملك البلاد المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندة والاملاك البريطانية فيها وراء البحار وامبراطور الهند بالاصالة في نفسيهما، وبالنيابة عن ورثائهما وخلفائهما مدفوعين بالرغبة الخالصة للتوطيد، وتقوية عرى الصداقة والولاء المؤسسة بين بلديهما اثناء الحرب التي اقتحماها معا على الدولة الجرمانية وتركيا. محمولين أيضا برغبة تمكن مصالحها وتاييد السلام الدائم والاتحاد بين الشعوب العربية.
ولما كان صاحب الجلالة الهاشمية قد سمى وعين صاحب السمو الملكي الامير زيد وحضرة صاحب الاقبال الشيخ فؤاد الخطيب وكيل خارجية جلالته الهاشمية مفوضين من قبل جلالته لعقد معاهدة مع صاحب الجلالة البريطانية للوصول الى هذه الاغراض.
ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد سمى وعين جناب الميجر و. أ. مارشال معتمد قنصل جلالته بجدة مفوضا من قبل جلالته لعقد معاهدة للوصول الى هذه الاغراض مع صاحب الجلالة الملك حسين.
قد اتفق صاحب السمو الملكي الامير زيد، والشيخ فؤاد الخطيب، وجناب الميجر مارشال على المواد الآتية وتعاقدوا عليها:
المادة الاولى:
سيكون السلام والمودة دائميين بين صاحب الجلالة الهاشمية وصاحب الجلالة البريطانية وورثائهما، وقد اتفق كل من الفريقين العاليين، المتعاقدين على استعمال جميع الوسائل التي تبيحها قوانينه لمنع استخدام بلاده قاعدة لحركات موجهة ضد مصالح الآخر الحالية المستقبلة، وقد وعدوا بذلك.
المادة الثانية:
تتعهد الحكومة البريطانية العالية بأن تستعمل نفوذها في المساعدة على تسوية أي خلاف على الحدود يحدث من صاحب الجلالة الملك حسين واحد جيرانه الذين بينهم وبين صاحب الجلالة البريطانية صلاة معاهدة، وسيكون صاحب الجلالة الهاشمية الملك حسين حرا في كل الاوقات ان يطلب وساطة صاحب الجلالة البريطانية في حال حدوث مثل هذا الخلاف.
المادة الثالثة:
تتعهد الحكومة البريطانية العالية بأن تمنع بجميع الوسائل السلمية المتيسرة لديها ـ خصوصا بإيقاف الاعانات المالية من أي نوع كان كل تعد على صاحب الجلالة الهاشمية من المقاطعات المجاورة التي بينها وبين صاحب الجلالة البريطانية صلات معاهدة.
المادة الرابعة:
قد بلغت لجلالة الملك حسين المعاهدات المعمول بها الآن بين الحكومة البريطانية العالية والسيد محمد بن علي الادريسي وكذا بين الحكومة البريطانية العالية والسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود.
يعترف بهذا جلالة الملك حسين بالمعاهدات المذكورة الآن بين الحكومة البريطانية العالية، والسيد محمد بن علي الادريسي، وكذا بين الحكومة البريطانية العالية والسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود ويتعهد جلالته بأن يمتنع عن الاتيان باي عمل يعرقل او يمكن ان يعرقل تنفيذ هذه المعاهدات الكلي بواسطة الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة:
يتعهد جلالة الملك حسين ان يحافظ بكل ما في وسعه وقوته على السلام والصلات الودية مع جيران جلالته. الذين بينهم وبين صاحب الجلالة البريطانية صلات معاهدة، وان يمتنع عن التعدي بدون موجب فعلا او شكلا على هذه البلدان المجاورة، وان يعارض ويمنع بقدر استطاعته أي مؤامرة او دسيسة داخل بلاد جلالته الهاشمية تكون موجهة ضد هذه البلدان او ضد مصالح حلفائها في المسائل الهامة التي تحدث بين الحكومة صاحب الجلالة الهاشمية والمقاطعات المجاورة يكون لصاحب الجلالة الملك حسين الخيار في طلب وساطة صاحب الجلالة البريطانية كماذكر في المادة الثانية.
المادة السادسة:
اتفق وتواعد كل من الفريقين المتعاقدين العاليين على قبلو معتمد الآخر والاعتراف به، فيجوز لجلالة الملك حسين ان يعين معتمد للحكومة ـ العربية الهاشمية في لندن، ولصاحب الجلالة البريطانية ان يعين معتمدا بريطانيا يقيم في جدة او أي مدينة اخرى على ساحل بلاد صاحب الجلالة الهاشمية.
ولا يعين صاحب الجلالة البريطانية معتمدا بريطانيا بمكة المكرمة والمدينة المنورة احتراما لصفتهما المأثورة.
وكذا سيكون لجلالة الملك حسين اذا اراد ذلك ان يعين وكيلا قنصليا في انكلترا والقطر المصري والهند، ولصاحب الجلالة البريطانية ان يعين وكيلا قنصليا في جدة، وفي موانئ اخرى لصاحب الجلالة الهاشمية التي تراها الحكومة البريطانية من آن لآخر مناسبة، وسيتمتع هؤلاء المعتمدون والوكلاء القنصليون بالامتيازات السياسية والقنصلية المعتادة.
المادة السابعة:
يعترف بهذا جلالة الملك حسين بالاحتياطات المؤقتة للكرنتينا التي اتخذتها الحكومة البريطانية العالية في (القمران) كما تقتضيه شروط الاحتياطات الطبية المسنونة في العقدالدولي الصحي لعام 1912 واي عقد صحي آخر يكون مقيدا للحكومة المذكورة.
ومن جهة اخرى فأن بريطانيا توافق على الاعتراف بالاحتياطات التكميلية التي يلزم اتخاذها في جدة، وفي موانئ اخرى من بلاد صاحب الجلالة الهاشمية تطبيقا للنصوص الطبية الواردة في الاتفاق والاتفاقيات المذكورة، وذلك بمقتضى لوائح يصدرها جلالة الملك حسين.
المادة الثامنة:
تتعهد الحكومة البريطانية العالية بان لا تتدخل بأي حالة من الاحوال في الاجراءات التي يتخذها جلالة الملك حسين لراحة الحجاج، والاعتناء بهم داخل بلاد جلالته الهاشمية مع مراعة ما جاء في المادة العاشرة.
ويتعهد جلالة الملك حسين من جهته بأن يساعد كل مجهود يبذله الرعايا البريطانيون المسلمون، والاشخاص او الجمعيات المشمولة بحمياة جلالته صاحب الجلالة البرطيانية للأشتراك في سبيل رفاهية الحجاج في الحجاز، وصحتهم وتموينهم كما يفعل جلالته فيما يختص ـ بعين (زبيدة).
المادة التاسعة:
قد اتفق كل من الفريقين العاليين المتعاقدين على ان يحدد مبلغ معين على كل حاج وبصفة رسوم، وان يعين مقداره لغاية اول من جمادي الاولى من كل سنة وذلك لإحتياطات الصحية التي يتخذها كل منهما وستكون هذه الرسوم شاملة لمصروفات جميع الاحتياطات الصحية لحين يوم نزول الحجاج الى البر وتكون داخلة في ثمن تذكرة السفر التي تصرف من شركات الملاحة المختلفة.
ويستولي الحسين على الرسوم المفروضة للإحتياطات التي تتخذ في موانئ جلالته الهاشمية وبالمثل تستولي الحكومة البريطانية العالية عل الرسوم المفروضة للإحتياطات التي تتخذ في القمران.
المادة العاشرة:
ووافقت الحكومة العالية على ان يعترف بالتبعة الهاشمية لجميع رعايا جلالة الملك حسين الذين يوجدون في أي وقت كان داخل بلاد صاحب الجلالة البريطانية او البلاد المشمولة بالحماية البريطانية او الواقعة تحت الانتداب البريطاني ـ شرطا ان يكون هؤلاء الرعايا الهاشميون حائزين على اوراق صادرة من جلالة الملك حسين تثبت التابعية الهاشمية لحاملها.
ووافق جلالة الملك حسين من جهته على ان يعترف بالتبعية البريطانية لجميع رعايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية الذين يوجدون في أي وقت داخل بلاد صاحب الجلالة الهاشمية ما دامت أسماء هؤلاء البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية بريطانيا العظمى مسجلة في قنصلية بريطانية في البلاد الهاشمية.
ومع ذلك فإن احكام هذه المادة لا تسري على الرعايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة في بلاد صاحب الجلالة الهاشمية وكيلا قنصليا فيها.
المادة الحادية عشرة:
وافق جلالة الملك حسين على ان ممتلكات الرعايا البريطانيين او الاشخاص المتعتمين بحماية صاحب الجلالة البريطانية تسلم في حالة موتهم في بلاد صاحب الجلالة الهاشمية الى الممثل البريطاني فيها، او أي سلطة يعينها لهذا الغرض للتصرف فيها حسب القوانين التي تنطبق على الحالة ويراعي ممثل بريطانيا في البلاد المذكورة ان الرسوم والضرائب الواجبة على تلك الممتلكات بمقتضى الشرائع الهاشمية تسدد في حينها.
المادة الثانية عشر:
وافق بهذا صاحب الجلالة الملك حسين على انه في جميع القضايا التي تنشأ في البلاد الهاشمية ويكون احد الرعايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية مدعِياً او مُدّعي عليه يحضر ممثل قنصلي بريطاني في المحاكم الهاشمية اثناء سماع القضايا، وفي الاحوال التي يظهر فيها المعتمد البريطاني رغبته في إجراء مخابرات سياسية مع صاحب الجلالة الهاشمية فلا تذاع الاحكام، ولا تنفذ خلال هذه المخابرات المذكورة، ولا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة في بلاد صاحب الجلالة الهاشمية خارج جدة وغيرها من الموانئ التي يعين صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصليا فيها.
المادة الثالثة عشر:
وافق جلالة الملك حسين على ان يأمر بتسليم الرعايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية المقبوض عليهم بامر من الحكومة الهاشمية، الى السلطة القنصلية البريطانية في الاحوال التي تضمن فيها السلطة المذكورة استحضارهم متى طلبتهم منها الحكومة الهاشمية.
ولا تسري احكام هذه المادة على الرعيا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة في بلاد صاحب الجلالة الهاشمية خارجة جدة وغيرها من الموانئ التي يمكن ان يعين صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصليا فيها.
المادة الرابعة عشر:
وافق جلالة الملك حسين على ان تنظر السلطة القنصلية البريطانية في القضايا التي تقع بين الرعايا البريطانيين والاشخاص المشمولين بحماية حضرة صاحب الجلالة البريطانية والتي لا تمس مصالح الرعايا الهاشميين.
ولا تسري أحكام هذه المادة في الأحوال التي يرغب فيها الفريقان المتقاضيان او يرفعا القضية الى المحاكم الهاشمية كالمنصوص في المادة الثانية عشرة، وكذا لا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة في البلاد الهاشمية خارج جدة، او الموانئ التي يمكن ان يعين فيها صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصليا.
المادة الخامسة عشر:
وافق جلالة الملك حسين على ان يشعر المعتمد البريطاني في جميع الأحوال التي يحتاج فيها الى نفي احد الرعايا البريطانيين، او شخص متمع بحماية صاحب الجلالة البريطانية من بلاد جلالته البريطانية، وان المعتمد البريطاني يكون مسؤولا عن نفي الشخص المعين في مدة معقولة.
المادة السادسة عشر:
وافق صاحب الجلالة البريطانية الى ان يتنازل في بلاد صاحب الجلالة الهاشمية عن جميع الامتيازات والاستنثناءات التي يتمتع بها الرعايا البريطانيون او الاشخاص المشمولون بحماية صاحب الجلالة البريطانية بمقتضى الامتيازات بين بريطانيا العظمى والحكومة العثمانية الا ما ذكر في هذه المعاهدة.
المادة السابعة عشر:
يعترف جلالة الملك حسين بموقف صاحب الجلالة البريطانية الخصوصي في العراق وفلسطين، ويتعهد انه في المسائل الواقعة تحت نفوذ جلالته الهاشمية في تلك البلاد ويفرغ استطاعته لمساعدة صاحب الجلالة البريطانية.
المادة الثامنة عشر:
تثبت بهذا الحكومة البريطانية العالية اعترافها بعلم صاحب الجلالة الهاشمية شرطاً أن المراكب غير مراكب الحكومة الهاشمية التي ترفع العلم المذكور ـ تكون مسجلة في جدة او ينبع أو في أي ميناء محدد معلوم من بلاد صاحب الجلالة الهاشمية وان تكون حائزة على اوراق صادرة عن جلالة الملك حسين وتنطبق بصفة عامة على الشهادات والاوراق الرسمية التي تعطيها عادة الممالك البحرية الرئيسة لمراكبها.
ويثبت جلالة الملك حسين من جهته بهذا اعترافه بالاعلام التي ترفعها المراكب البحرية التابعة لأي قسم من املاك صاحب الجلالة البريطانية، او البلاد المشمولة بالحماية البريطانية والواقعة تحت الانتداب البريطاني بشرط المراكب التي ترفع هذه الأعلام تكون حائزة على الشهادات والاوراق الرسمية التي تعطيها عادة الدول البحرية الرئيسية الى مراكبها.
المادة التاسعة عشر:
يصرح بهذا كل من الفريقين المتعاقدين العاليين انه اثناء مدة هذه المعاهدة لا يدخل في أي معاهدة او اتفاق او تفاهم مع فريق ثالث يكون الغرض منه موجها ضد مصالح الفريق الآخر المتعاقد العالي.
المادة العشرون:
لا يتغلب أي شرط من الشروط الواردة في هذه المعاهدة على أي قيود تكون قيدت بها، او مستفيد في المستقبل احد الفريقين المتعاقدين العاليين بأحكام عهد عصبة الامم او بأي عقد آخر يكون لعصبة الامم أن تتخذه ويدخل فيه احد الفريقين.
المادة الحادية والعشرون:
يعمل بهذه المعاهدة من تأريخ التوقيع عليها وتبقى نافذة المفعول مدة سبع سنوات من ذلك التاريخ، واذا لم يخبر أحد الفريقين العاليين المتعاقدين الآخر قبل مضي السبع سنوات المذكورة بستة اشهر بعزمه على فسخ المعاهدة، فيستمر معمولا بها لحين مضي ستة شهور من اليوم الذي يرسل فيه احد الفريقين العاليين المتعاقدين اعلانا كهذا.
حررت هذه المعاهدة الحالية باللغتين العربية والانلكيزية، وستحفظ صورة كل منهما في سجلات الحكومة الهاشمية، ويضا صورة من كل منهما في سجلات حكومة صاحب الجلالة البريطانية، وقد وقع عليها بجدة المفوضون المذكورون بعاليه في اليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1921 الموافق 19 من شهر صفر سنة 1940 من التاريخ الهجري.
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد الله وتوفيقه ونحن الحسين بن علي الناهض بأقوام العرب مؤسس الدولة العربية الهاشمية وملكيها، حامي حِمى بيت الله الامين ومدينة جدة سيد المرسلين نسدي السلام على من يقرأ هذه الوثيقة.
لما كان قد عقدت معاهدة بيننا وبين دولة بريطانية العظمى تشتمل على احدى وعشرين مادة وقع عليها في مدينة جدة في اليوم التاسع عشر من صفر عام الف وثلاثمائة واربعون هجري الموافق الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول عام الف وتسعمائة وواحد وعشرون ميلادي حضرة صاحب السمو الملكي الامير زيد وحضرة صاحب الاقبال الشيخ فؤاد الخطيب وكيل الخارجية الذين خولناهما الاذن بذلك.
فنحن بعد انعام النظر فيها نؤكد التوقيع عليها بالأَصالة عن انفسنا، وبالنيابة عن ورثائنا، ونعد اننا سنرعى بكل اخلاص وامانة الامور المدوّنة في تلك المعاهدة واننا لا نتحمل ان ينقضها أحد ويتعدى عليها بأي حال من الاحوال ما دام ذلك في طاقتنا.
وتزكية لجميع ذلك وتاكيداً لقانونيته قد امرنا بإمضاء هذه الوثيقة بختمنا ووقعنا عليها بيدنا الملوكية.
حرر في ديواننا الملكي في جدة في اليوم التاسع عشر من شهر صفر الف وتسعماية وواحد وعشرين ميلادية.
التسميات
استقلال الحجاز