على غرار كل وثيقة خاضعة للإشهار العقاري تودع شهادة الحيازة في نسختين على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا.
يكون الفحص السريع الذي يتم من طرف المحافظ العقاري قبل التسجيل على سجل الإيداع سهلا و سريعا، إذ أن الوثيقة ذات شكل موحد يكتفي فيها المحرر بإعطاء المعلومات المناسبة.
إذ يكتفي التحقق من هوية الشخص أو الأشخاص، وتعيين العقار تعيينا دقيقا، وعند الإقتضاء للحصص في الشيوع، وهنا تحت طائلة قيام مسؤولية يتعين على المحافظ العقاري التأكد من صحة المعلومات الموضحة للشهادة.
فإذا لاحظ بأن الملف لايحتوي على إخطار مدير أملاك الدولة أو أن هذه الأخيرة لم تقم بالإجابة.
تعين عليه أن يخطر بنفسه المديرية ليتأكد من الطبيعة القانونية للعقار.
كما يتحقق من أن العقار من نوع الملك الخاص ولم يحرر له عقد مشهر.
يكون الفحص السريع الذي يتم من طرف المحافظ العقاري قبل التسجيل على سجل الإيداع سهلا و سريعا، إذ أن الوثيقة ذات شكل موحد يكتفي فيها المحرر بإعطاء المعلومات المناسبة.
إذ يكتفي التحقق من هوية الشخص أو الأشخاص، وتعيين العقار تعيينا دقيقا، وعند الإقتضاء للحصص في الشيوع، وهنا تحت طائلة قيام مسؤولية يتعين على المحافظ العقاري التأكد من صحة المعلومات الموضحة للشهادة.
فإذا لاحظ بأن الملف لايحتوي على إخطار مدير أملاك الدولة أو أن هذه الأخيرة لم تقم بالإجابة.
تعين عليه أن يخطر بنفسه المديرية ليتأكد من الطبيعة القانونية للعقار.
كما يتحقق من أن العقار من نوع الملك الخاص ولم يحرر له عقد مشهر.
