- اتخذت المهن المدنية كأساس لتصنيف المدن إلي أنواع وظيفية.
- من المناهج المألوفة في التصنيف الوظيفي للمدن ذلك المنهج الذي يقوم علي التصنيف الوصفي العام، مثل تحديد المدن الصناعية، والتجارية، ومدن المصايف والمشاتي، والثقافية والدينية .... الخ .
- يوجد نقد لهذا التصنيف وهو أنه لا توجد مدينة تقوم بوظيفة واحدة فقط (وظائف متعددة).
- محاولة هاديس عام 1943(على مدن الولايات المتحدة) قامت علي تحديد وظيفة واحدة في المدينة عن طريق نسبة السكان العاملين في مهن معينة بها، ومن ثم تصبح المدينة متخصصة في تلك الوظيفة وتصنف علي هذا الأساس. ثم قال إن المدينة تعتبر صناعية إذا كانت نسبة العاملين في الصناعة 60% فأكثر، ومدنية (تجارة التجزئة) تسمي كذلك إذا كانت نسبة العاملين 50% ، وتجارة الجملة تعد كذلك إذا كان 20% يعملون فيها. وباستخدام نفس النسب ذكر أن هناك مدناً متعددة الوظائف.
الاعتراضات:
- التصنيف لا يأخذ في الاعتبار النمط العمراني الحضري السائد بل يعتمد علي إحصاءات العمالة والنشاط الاقتصادي الواردة في التعداد فقط، ولا شك أن الاعتماد علي بيانات التعداد فقط يخفي الكثير من الحقائق عن التركيب المهني.
- تعدد الوظائف في المدن أصبح هو القاعدة السائدة لأن قيام مدينة ما بوظيفة واحدة يكاد يكون أمراً نظرياً بحتاً غير موجود في الواقع . ولئن كان التخصص قد فرض نفسه بوضوح في بعض الحالات كمدن الصناعة والتعدين والمدن الترفيهية إلا أنه يبدو أساساً ظاهرة عابرة إذ لا تلبث الوظيفة القائمة أن تدعو أليها وظيفة أو وظائف أخرى ، فالوظيفة التجارية ( مثلا) في الموانئ تؤدي لقيام الصناعة ، والمدن الصناعية تتحول إلي سوق تجارية.