مراحل تطور الإدارة المالية:
المرحلة الأولى:
إذ ركزت على الاهتمام بالتمويل طويل الأجل من خلال البحث عن مصادر تمويل خارجية كإصدار الأسهم العادية والسندات التي اعتبرت إحدى مصادر التمويل الأساسية في المشاريع.
وعزز ذلك تغير الشكل القانوني للشركات من الشركات الشخصية والعائلية المحدودة إلى تأسيس الشركات المساهمة لأعداد كبيرة من المالكين.
إذ بدأ الفصل بين الملكية والإدارة.
ولم تهتم الإدارة المالية في حينه بالتمويل قصير الأجل بل ركزت اهتمامها في بعض المراحل على التكيف مع الأزمات الاقتصادية وإنجاح عمليات التصفية وإعادة التنظيم والاندماج.
وقد اهتمت عمليات التحليل بالبيئة الخارجية والعوامل التي تؤثر على أنشطة الشركات وكيفية تسويق أوراقها المالية.
المرحلة الثانية:
التي تأثرت بأفكار المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة.
فبالإضافة إلى الاهتمام في التمويل طويل الأجل بدأ الاهتمام بالتمويل قصير الأجل.
إذ شملت عمليات التحليل كافة أنواع الشركات.
واعتبرت الإدارة المالية إحدى أهم وظائف المشروع.
وأعطت لمصادر واستخدامات الأموال وكيفية الموازنة بين السيولة والربحية والمخاطر دوراً كبيراً.
وبينت مدى تأثير اختيار وتشغيل الموجودات على شكل التمويل الذي يؤثر بدوره على هامش الربح.
وبرزت أهمية الأنشطة الداخلية وقد تطورت الأهداف في ضوء ذلك.
المرحلة الثالثة:
تأثرت بالتطورات التقنية والانفتاح الاقتصادي والمالي العالمي وأصبح الهدف تحقيق أقصى قيمة للمشروع.
وقد تم ربط معدل الأرباح بدرجة الخطر المتوقعة في المستقبل.
وبدأت القرارات المالية تهتم بأهمية الموازنة بين الربح والخطر والسيولة وزيادة القدرة على المنافسة.
وقد تم استخدام الوسائل الرياضية والكمية والإحصائية للوصول إلى تحقيق هدفي التخطيط والرقابة للإدارة المالية وبدء الاهتمام بالعوامل الخارجية إضافة إلى العوامل الداخلية كعناصر مؤثرة على اتخاذ القرارات المالية وعمليات التخطيط المالي.
وهذا أدى إلى تغير موقع المدير المالي في الهيكل التنظيمي للمشروع وأصبح جزءاً مهماً من آلية اتخاذ القرارات.
المرحلة الأولى:
إذ ركزت على الاهتمام بالتمويل طويل الأجل من خلال البحث عن مصادر تمويل خارجية كإصدار الأسهم العادية والسندات التي اعتبرت إحدى مصادر التمويل الأساسية في المشاريع.
وعزز ذلك تغير الشكل القانوني للشركات من الشركات الشخصية والعائلية المحدودة إلى تأسيس الشركات المساهمة لأعداد كبيرة من المالكين.
إذ بدأ الفصل بين الملكية والإدارة.
ولم تهتم الإدارة المالية في حينه بالتمويل قصير الأجل بل ركزت اهتمامها في بعض المراحل على التكيف مع الأزمات الاقتصادية وإنجاح عمليات التصفية وإعادة التنظيم والاندماج.
وقد اهتمت عمليات التحليل بالبيئة الخارجية والعوامل التي تؤثر على أنشطة الشركات وكيفية تسويق أوراقها المالية.
المرحلة الثانية:
التي تأثرت بأفكار المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة.
فبالإضافة إلى الاهتمام في التمويل طويل الأجل بدأ الاهتمام بالتمويل قصير الأجل.
إذ شملت عمليات التحليل كافة أنواع الشركات.
واعتبرت الإدارة المالية إحدى أهم وظائف المشروع.
وأعطت لمصادر واستخدامات الأموال وكيفية الموازنة بين السيولة والربحية والمخاطر دوراً كبيراً.
وبينت مدى تأثير اختيار وتشغيل الموجودات على شكل التمويل الذي يؤثر بدوره على هامش الربح.
وبرزت أهمية الأنشطة الداخلية وقد تطورت الأهداف في ضوء ذلك.
المرحلة الثالثة:
تأثرت بالتطورات التقنية والانفتاح الاقتصادي والمالي العالمي وأصبح الهدف تحقيق أقصى قيمة للمشروع.
وقد تم ربط معدل الأرباح بدرجة الخطر المتوقعة في المستقبل.
وبدأت القرارات المالية تهتم بأهمية الموازنة بين الربح والخطر والسيولة وزيادة القدرة على المنافسة.
وقد تم استخدام الوسائل الرياضية والكمية والإحصائية للوصول إلى تحقيق هدفي التخطيط والرقابة للإدارة المالية وبدء الاهتمام بالعوامل الخارجية إضافة إلى العوامل الداخلية كعناصر مؤثرة على اتخاذ القرارات المالية وعمليات التخطيط المالي.
وهذا أدى إلى تغير موقع المدير المالي في الهيكل التنظيمي للمشروع وأصبح جزءاً مهماً من آلية اتخاذ القرارات.
