المادّة السادسة والعشرون:
القيود التي تدوّن في الدفاتر التجارية من قبل المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدوّنها التاجر نفسه، ويفترض أنها دوّنت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
المادّة السابعة والعشرون:
يجب أن تنظّم كافّة الدفاتر والقيود المنصوص عليها في هذا الفصل باللغة العربية ويجوز للجهة المختصّة أن تستثني من هذا الشرط التجّار والشركات التي تحدّد بقرار.
المادّة الثامنة والعشرون:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها ولا يجوز للخصم أن يطلب الإطّلاع عليها إلاّ إذا كانت المنازعة تتعلّق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما.. وفي حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تُسلّم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصّة أو لمن تعيّنه المحكمة لذلك.
القيود التي تدوّن في الدفاتر التجارية من قبل المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدوّنها التاجر نفسه، ويفترض أنها دوّنت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
المادّة السابعة والعشرون:
يجب أن تنظّم كافّة الدفاتر والقيود المنصوص عليها في هذا الفصل باللغة العربية ويجوز للجهة المختصّة أن تستثني من هذا الشرط التجّار والشركات التي تحدّد بقرار.
المادّة الثامنة والعشرون:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها ولا يجوز للخصم أن يطلب الإطّلاع عليها إلاّ إذا كانت المنازعة تتعلّق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما.. وفي حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تُسلّم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصّة أو لمن تعيّنه المحكمة لذلك.
التسميات
قانون تجاري