تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجّار أو عليهم متى كانت متعلّقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
1) تكون البيانات الواردة في الدفاتر التجارية - ولو لم تكن منظمة وفقاً لأحكام القانون - حجّة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزىء ما ورد بها من بيانات.
2) تكون البيانات الواردة في الدفاتر التجارية المنظمة وفقاً لأحكام القانون حجّة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلاّ إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة أخرى.
3) إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، لا يعتدّ بأي منهما كدليل.
4) إذا اختلفت البيانات الواردة في دفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنظمة إلاّ إذا قام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدّم أحد الخصمين دفاتر منظمة ولم يقدّم الخصم الآخر أية دفاتر.
1) تكون البيانات الواردة في الدفاتر التجارية - ولو لم تكن منظمة وفقاً لأحكام القانون - حجّة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزىء ما ورد بها من بيانات.
2) تكون البيانات الواردة في الدفاتر التجارية المنظمة وفقاً لأحكام القانون حجّة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلاّ إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة أخرى.
3) إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، لا يعتدّ بأي منهما كدليل.
4) إذا اختلفت البيانات الواردة في دفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنظمة إلاّ إذا قام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدّم أحد الخصمين دفاتر منظمة ولم يقدّم الخصم الآخر أية دفاتر.
التسميات
قانون تجاري