المادّة الثلاثون:
إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرّر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للإطّلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها في الدفاتر وجاز للمحكمة أن توجّه اليمين المتمّمة للمدّعي على صحّة دعواه.
المادّة الواحدة والثلاثون:
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد (19، 20، 21، 22، 23) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامّة تنظّم عمليات إستخدامها بقرار من الجهة المختصّة.
إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرّر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للإطّلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها في الدفاتر وجاز للمحكمة أن توجّه اليمين المتمّمة للمدّعي على صحّة دعواه.
المادّة الواحدة والثلاثون:
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد (19، 20، 21، 22، 23) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامّة تنظّم عمليات إستخدامها بقرار من الجهة المختصّة.
التسميات
قانون تجاري