من الكساد الكبير إلى الهيمنة العالمية: نمو الحكومة الفيدرالية وتأثيرها على واشنطن
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينيات من القرن العشرين (الكساد الكبير)، تحولات جذرية في دور وحجم الحكومة الفيدرالية. فبعد أن كانت تتدخل بشكل محدود في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بدأت عوامل متعددة تدفع باتجاه نمو هائل لسلطة الحكومة المركزية وتوسع نفوذها، دون أن تواجه معارضة تذكر في البداية.
عوامل رئيسية وراء تضخم الدور الحكومي:
عدة أسباب عميقة أسهمت في هذا التمدد الحكومي، أبرزها:
- المشاركة في الحرب العالمية الثانية (1941-1945م): كانت الحرب نقطة تحول حاسمة. فالحرب تتطلب تعبئة شاملة للموارد البشرية والمادية، وتنسيقًا مركزيًا غير مسبوق للإنتاج، وتخصيص الموارد، وتنظيم القوى العاملة. هذا الدور المركزي في إدارة المجهود الحربي منح الحكومة الفيدرالية صلاحيات واسعة وغير معهودة، وأرسى سابقة لتدخلها في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لقد أصبحت الحكومة المشتري الأكبر، والمخطط الرئيسي، والمنظم الأوحد لكل ما يتعلق بالحرب، وهو ما غير نظرة المجتمع لدورها.
- قيادة العالم الغربي بعد الحرب: بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة كقوة عظمى لا تضاهيها قوة في العالم الغربي. هذا الزعامة فرضت عليها مسؤوليات دولية جسيمة، بدءًا من إعادة إعمار أوروبا (عبر مشروع مارشال)، ووصولًا إلى تشكيل التحالفات العسكرية (مثل حلف الناتو) لمواجهة التهديدات الجديدة (الحرب الباردة). هذه الالتزامات الخارجية تطلبت توسعًا كبيرًا في البيروقراطية الحكومية، وتضخمًا في ميزانيات الدفاع والدبلوماسية، مما زاد من حجم الحكومة ونفوذها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
- زيادة مسؤوليات الحكومة الفيدرالية في مجال العمل الاجتماعي: لم يقتصر نمو الحكومة على الجانبين العسكري والخارجي، بل امتد ليشمل نطاقًا واسعًا من الخدمات الاجتماعية. دفعت تداعيات الكساد الكبير إلى قناعة بضرورة تدخل الحكومة لتوفير شبكات أمان اجتماعي. بدأت الحكومة الفيدرالية في تولي مسؤوليات لم تكن من اختصاصها سابقًا، مثل التأمين الاجتماعي، برامج الرعاية الصحية للمسنين والفقراء (Medicare وMedicaid)، وبرامج الدعم التعليمي، ومبادرات مكافحة الفقر. هذا التوسع في الخدمات الاجتماعية أدى إلى إنشاء وكالات وإدارات حكومية جديدة، وتوظيف أعداد هائلة من الموظفين، مما عزز من نمو وتأثير الحكومة بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية.
واشنطن: عاصمة النمو الحكومي
كان لهذه التطورات تأثير مباشر وواضح على منطقة واشنطن العاصمة. فمع كل توسع في دور الحكومة الفيدرالية وزيادة صلاحياتها، كان هناك نمو مستمر في البيروقراطية الفيدرالية. هذا النمو استقطب آلاف الموظفين والوكالات الحكومية والشركات المتعاقدة، مما أدى إلى توسع عمراني وديموغرافي ملحوظ في منطقة واشنطن. أصبحت المدينة مركزًا لا غنى عنه لصناعة القرار، ومحورًا للعمل الحكومي الذي يستقطب الكفاءات والاستثمارات.
السعي نحو "الولاية": طموح واشنطن المعلق في الكونغرس
على الرغم من دورها المحوري كعاصمة للبلاد ومركز للقرار، فإن سكان واشنطن العاصمة لا يتمتعون بتمثيل كامل في الكونغرس الأمريكي، حيث لا يملكون ممثلين لهم بصوت في مجلس الشيوخ، وممثلهم في مجلس النواب لا يتمتع بحق التصويت الكامل في جميع الإجراءات.
لذلك، بذل سكان واشنطن جهودًا مضنية ومستمرة لسنوات طويلة، وتحديدًا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين (وفي واقع الأمر، حتى يومنا هذا)، لجعل مدينتهم ولاية قائمة بذاتها. هذا التحول كان سيمنحهم تمثيلًا كاملًا ومتساويًا في الكونغرس، ويعطيهم صوتًا قويًا في صنع القرار الوطني.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لاقت موافقة ودعمًا من مجلس النواب في عدة مناسبات، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي ظل يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الطموح. غالبًا ما تُعزى معارضة مجلس الشيوخ إلى اعتبارات سياسية وحزبية، حيث أن منح واشنطن وضع الولاية قد يُغير التوازن الحزبي في الكونغرس لصالح حزب معين، مما يجعل هذه القضية محل جدل سياسي عميق ومستمر.