تخضع جميع الواردات فى نيجيريا الى رسم ادارى قدره 1% من قيمة الواردات على اساس FOP، كما تخضع بعض الواردات الى رسم يسمى رسم الايكواس ويبلغ 0.5%، بالإضافة إلى أن بعض الواردات الاخرى تتعرض لرسوم مختلفة مثل: المواد الخام 1%، السيارات يبلغ الرسم عليها 2%، اما السكر فيحصل عليه رسم يبلغ 5%.
كما تفرض ضريبة قيمة مضافة على كل من المستورد والمحلي تبلغ 5% مع وجود بعض السلع المستثناه من هذه الضريبة مثل: المنتجات الطبية والصيدلانية -بعض المنتجات الغذائية (الحبوب، الكاسافا (الذرة الغيني)، الذرة، الدقيق، الارز، اللحوم، الاسماك، واغذية الأطفال)-الكتب والمعدات التعليمية-معدات المعامل- المجلات والصحف- المعدات الزراعية-الأسمدة.
على الرغم من التقدم الذي أحرز في سياق انضمام نيجيريا إلى منظمة التجارة العالمية نحو تخفيض القيود على الصادرات والواردات، إلا أن نيجيريا لا زالت تحتفظ بعدد من القيود، فرغم أن القيود غير الجمركية قد تم تخفيضها في نيجيريا منذ عام 1995، لا زالت نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية تخضع لنظام الحظر، بالإضافة إلى انه تم إحلال الحظر على بعض الواردات بتعريفة عالية وذلك استجابة لالتزامات نيجيريا داخل منظمة التجارة العالمية لعام 2001 .
وهناك قيود على نسبة كبيرة من تجارة نيجيريا حيث أن 41% من المنتجات الغذائية، و15% من المنتجات الغذائية غير الرئيسية محل حظر الاستيراد أو التصدير، كما أن هناك حظر على تصدير الأخشاب (ماعدا صنف واحد)، كما حدث انقلاب في سياسات الاستيراد بإعادة فرض حظر على بعض الواردات (مثل الأقمشة المطبوعة).
كما تفرض ضريبة قيمة مضافة على كل من المستورد والمحلي تبلغ 5% مع وجود بعض السلع المستثناه من هذه الضريبة مثل: المنتجات الطبية والصيدلانية -بعض المنتجات الغذائية (الحبوب، الكاسافا (الذرة الغيني)، الذرة، الدقيق، الارز، اللحوم، الاسماك، واغذية الأطفال)-الكتب والمعدات التعليمية-معدات المعامل- المجلات والصحف- المعدات الزراعية-الأسمدة.
على الرغم من التقدم الذي أحرز في سياق انضمام نيجيريا إلى منظمة التجارة العالمية نحو تخفيض القيود على الصادرات والواردات، إلا أن نيجيريا لا زالت تحتفظ بعدد من القيود، فرغم أن القيود غير الجمركية قد تم تخفيضها في نيجيريا منذ عام 1995، لا زالت نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية تخضع لنظام الحظر، بالإضافة إلى انه تم إحلال الحظر على بعض الواردات بتعريفة عالية وذلك استجابة لالتزامات نيجيريا داخل منظمة التجارة العالمية لعام 2001 .
وهناك قيود على نسبة كبيرة من تجارة نيجيريا حيث أن 41% من المنتجات الغذائية، و15% من المنتجات الغذائية غير الرئيسية محل حظر الاستيراد أو التصدير، كما أن هناك حظر على تصدير الأخشاب (ماعدا صنف واحد)، كما حدث انقلاب في سياسات الاستيراد بإعادة فرض حظر على بعض الواردات (مثل الأقمشة المطبوعة).
التسميات
نيجيريا