تمد الرسوم الجمركية الحكومة النيجيرية بثاني اكبر مصادرها من الدخل بعد البترول، وخلال التسعينات كانت نيجيريا من أكثر الدول التي تلكأت في تخفيض تعريفتها الجمركية على الواردات وظلت من أعلى التعريفات الجمركية في العالم، وتتجاوز التعريفة في نيجيريا في بعض الحالات 40% حامية بذلك الكثير من الصناعات المحلية.
وبموجب قانون الجمارك النيجيرى رقم 4 لسنة 1995 يتم تعديل الجمارك والرسوم الجمركية بمعرفة وزارة المالية فى اى وقت، ولذلك نلاحظ عدم استقرار التعريفة الجمركية وتغيرها من عام إلى آخر، وهو ما يخالف قواعد اللعبة داخل منظمة التجارة العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن سياسات الجمارك في نيجيريا أصبحت اكثر تحررا منذ منتصف التسعينات وذلك نتيجة لانضمام نيجيريا إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1998، حيث حلت التعريفة الجمركية محل نظام الحظر الذي كان مفروضا على بعض السلع (الذرة-زيوت الخضراوات-الجص-الأدوات المنزلية) ،كما حدث نوع من التخفيض في التعريفة الجمركية على مجموعة من الواردات (بشكل خاص السلع الأولية والوسيطة)وذلك في سياق جدول تخفيضات على خمس سنوات نشـر في عــام 1995 ،كما تم إزالة التعريفة الجمركية على بعض السلع االرأسمالية اهمها(معدات الطيران، الماكينات والالات التى تستخدم الغاز، الأفلام التعليمية) وتبلغ الجمارك على السلع الراسمالية 5%.
وتظل التعريفة الجمركية في نيجيريا مرتفعة جدا بالمقارنة مع المستويات الدولية ومنذ عام 2000 تم زيادة السياسات الحمائية، حيث تم تخفيض التعريفة على مدخلات الإنتاج ولكن التعريفة على السلع تامة الصنع ارتفعت، حيث ارتفع متوسط التعريفة من 29% إلى 34% خلال الفترة 2000-2002 وإذا أدخلنا رسوم وتكاليف أخرى تفرض على الواردات ضمن هذا المتوسط تصل النسبة إلى 37% لتقترب من أعلى معدلات التعريفة في العالم.
ولحماية الانتاج الزراعي، تفرض نيجيريا رسوم جمركية مرتفعة على بعض السلع الزراعية فعلى سبيل المثال: تبلغ الرسوم الجمركية على الارز 80% و65% على الدجاج المجمد.
ونلاحظ أن السلطات النيجيرية تعطى أعلى تعريفة حمائية للسلع تامة الصنع بينما تخفض التعريفة على المواد الخام والمدخلات الوسيطة، ويبلغ متوسط الحماية على السلع التامة الصنع 58% -مستبعد منها قطاع البترول- في عام 2002 مقارنة بـ49% سجلت عام 2000.
وبموجب قانون الجمارك النيجيرى رقم 4 لسنة 1995 يتم تعديل الجمارك والرسوم الجمركية بمعرفة وزارة المالية فى اى وقت، ولذلك نلاحظ عدم استقرار التعريفة الجمركية وتغيرها من عام إلى آخر، وهو ما يخالف قواعد اللعبة داخل منظمة التجارة العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن سياسات الجمارك في نيجيريا أصبحت اكثر تحررا منذ منتصف التسعينات وذلك نتيجة لانضمام نيجيريا إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1998، حيث حلت التعريفة الجمركية محل نظام الحظر الذي كان مفروضا على بعض السلع (الذرة-زيوت الخضراوات-الجص-الأدوات المنزلية) ،كما حدث نوع من التخفيض في التعريفة الجمركية على مجموعة من الواردات (بشكل خاص السلع الأولية والوسيطة)وذلك في سياق جدول تخفيضات على خمس سنوات نشـر في عــام 1995 ،كما تم إزالة التعريفة الجمركية على بعض السلع االرأسمالية اهمها(معدات الطيران، الماكينات والالات التى تستخدم الغاز، الأفلام التعليمية) وتبلغ الجمارك على السلع الراسمالية 5%.
وتظل التعريفة الجمركية في نيجيريا مرتفعة جدا بالمقارنة مع المستويات الدولية ومنذ عام 2000 تم زيادة السياسات الحمائية، حيث تم تخفيض التعريفة على مدخلات الإنتاج ولكن التعريفة على السلع تامة الصنع ارتفعت، حيث ارتفع متوسط التعريفة من 29% إلى 34% خلال الفترة 2000-2002 وإذا أدخلنا رسوم وتكاليف أخرى تفرض على الواردات ضمن هذا المتوسط تصل النسبة إلى 37% لتقترب من أعلى معدلات التعريفة في العالم.
ولحماية الانتاج الزراعي، تفرض نيجيريا رسوم جمركية مرتفعة على بعض السلع الزراعية فعلى سبيل المثال: تبلغ الرسوم الجمركية على الارز 80% و65% على الدجاج المجمد.
ونلاحظ أن السلطات النيجيرية تعطى أعلى تعريفة حمائية للسلع تامة الصنع بينما تخفض التعريفة على المواد الخام والمدخلات الوسيطة، ويبلغ متوسط الحماية على السلع التامة الصنع 58% -مستبعد منها قطاع البترول- في عام 2002 مقارنة بـ49% سجلت عام 2000.
ليست هناك تعليقات