| صـادرات محظـورة | واردات محظـورة |
| - جلود غير مدبوغة. - درنات اليام. - بذور النخيل. - ألواح خشب غير مصنع ماعدا Ginelina - قصاصات معادن. - مطاط خام. | - دقيق قمح. - قماش مطبوع. - ثلاجات ومكيفات ومضخات مستعملة. - سيارات لا يتجاوز موديلها خمس سنوات - ملابس مستعملة. - لحوم ما عدا الدواجن. - خامات المنسوجات المحتوية على الكيماويات مثل الكلوريد. |
ويتطلب استيراد هذه السلع المحظورة إذن من رئيس الدولة بناءا على توصية من مجلس مراجعة الجمارك.
وعلى الرغم من أن نظام تراخيص الاستيراد قد تم إلغاؤه في عام 1986 إلا أن هناك بعض السلع المحدودة التي يتطلب استيرادها رخص للاستيراد مثل: المنتجات البترولية ويتطلب استيرادها رخصة من وزارة البترول، والواردات من ورق التبغ غير المصنع وتستخرج رخصته من مصلحة الجمارك النيجيرية.
كما يطبق في نيجيريا نظام أذون الاستيراد على بعض السلع الأخرى ذات الاهمية الصحية والأمنية وأهمها: عقاقير مهدئة، بعض المواد الكيماوية، السموم، الأدوية والتجهيزات الطبية التي تتطلب مواصفات وشروط خاصة وفقا لقانون الدواء وإجراءاته، بالإضافة إلى السلع المتعلقة بالأمن.
وتستخرج أذون الاستيراد التي يلاحظ أن معظمها من الأدوية والمنتجات الكيماوية من وزارة الصحة النيجيرية.
ويلاحظ على القيود غير الجمركية في نيجيريا بوجه عام بأنواعها المختلفة(رسوم إدارية-نظام حظر واردات-رخص استيراد-أذون استيراد) بأنها غير مستقرة وتتغير من عام إلى آخر، فهي تتسع لتشمل الكثير من السلع في احد الأعوام، ثم تتراجع في عام أخر فعلى سبيل المثال:
- قامت الحكومة النيجيرية فى مارس 2002 بحظر استيراد السيارات التي مضى على تاريخ إنتاجها خمس سنوات.
- وفي عام 2002 أيضا قامت بحظر استيراد العديد من السلع والمواد الغذائية مثل: الدقيق، السرغوم، الدقيق، الذرة الغيني، زيوت الخضراوات.
وبشكل عام فان معدل القيود غير الجمركية في نيجيريا مرتفعا مقارنة بالمستويات العالمية.
التسميات
نيجيريا