تظل أسواق سعر الصرف في نيجيريا عائقا أمام الانفتاح على العالم الخارجي، فتاريخ نيجيريا في استخدام أسعار الصرف الثابتة أو غير المرنة المتحكم بها من الحكومة بالإضافة إلى معدلات التضخم العالية سببت فترات من عدم الاستقرار.
فمنذ سبعينات القرن الماضي ويجرى تقييم العملة النيجيرية بأكثر من قيمتها الحقيقية الأمر الذي أدى إلى نشؤ نظام متعدد لأسعار الصرف وذلك بخلق أسواق صرف موازية للسوق الرسمي (سوق سوداء) الأمر الذي أثر بشكل كبير على تجارة نيجيريا وأفضى إلى تدخل الحكومة في السياسة التجارية من خلال حماية الصناعة المحلية من أسعار الصرف غير التنافسية سواء بالتعريفة الجمركية العالية أو بالقيود غير الجمركية.
ومنذ عام 1993 وحتى نهاية 1998 كان نصيب الأسواق الموازية لسعر الصرف مرتفعا ووصلت في اغلب الأحيان إلى 100%، ولكن عقب تخفيض قيمة العملة في نهاية 1998 وتبنى سعر صرف متحرر توافقا مع التوجه نحو اقتصاد السوق قلت أسواق أسعار الصرف الموازية للسوق الرسمية ولكنها ظلت مرتفعة (7.2% في عام 1999 ،و9% في عام 2000 ،و18.3% في عام 2001).
فمنذ سبعينات القرن الماضي ويجرى تقييم العملة النيجيرية بأكثر من قيمتها الحقيقية الأمر الذي أدى إلى نشؤ نظام متعدد لأسعار الصرف وذلك بخلق أسواق صرف موازية للسوق الرسمي (سوق سوداء) الأمر الذي أثر بشكل كبير على تجارة نيجيريا وأفضى إلى تدخل الحكومة في السياسة التجارية من خلال حماية الصناعة المحلية من أسعار الصرف غير التنافسية سواء بالتعريفة الجمركية العالية أو بالقيود غير الجمركية.
ومنذ عام 1993 وحتى نهاية 1998 كان نصيب الأسواق الموازية لسعر الصرف مرتفعا ووصلت في اغلب الأحيان إلى 100%، ولكن عقب تخفيض قيمة العملة في نهاية 1998 وتبنى سعر صرف متحرر توافقا مع التوجه نحو اقتصاد السوق قلت أسواق أسعار الصرف الموازية للسوق الرسمية ولكنها ظلت مرتفعة (7.2% في عام 1999 ،و9% في عام 2000 ،و18.3% في عام 2001).
التسميات
نيجيريا