المادة 171: إن الورثة أو الموصى لهم وأوصياءهم يجب عليهم أن يقدموا تصريحا مفصلا يوقعونه على استمارة مطبوعة تقدمها إدارة الضرائب مجانا.
غير أنه، فيما يخص العقارات التي توجد في دائرة مكاتب أخرى غير المكتب الذي قدم فيه التصريح، فان التعيين والشمول أو المساحة وكذلك القيمة يكون مفصلا بصفة متميزة بالنسبة لكل مكتب توجد في نطاقه هذه الأملاك، على استمارة تقدمها إدارة الضرائب ويوقعها المصرح.
المادة 171 مكرر: في حالة عدم تقديم التصريح، المشار إليه في المادة 171 أعلاه، يكون مفتش التسجيل مؤهلا ليطالب برسم نقل الملكية عن طريق الوفاة التي تمت تصفيتها تلقائيا على أساس عناصر التركة الموجودة في حوزته وليس برفعها أو تخفيضها حسب التصريح الواجب تقديمه.
المادة 172: يجب إن يذكر في التصريح المنصوص عليه في المادة 171 أعلاه، اسم ولقب كل واحد من الورثة أو الموصى لهم وتاريخ ومكان ولادتهم.
وإذا حصلت الولادة خارج الجزائر، فضلا عن ذلك يتثبت من هذا التاريخ قبل تسجيل التصريح، وفي عدم ذلك، تحصل الرسوم المرتفعة جدا والتي تكون مستحقة للخزينة، ماعدا رد المقبوض زيادة، ضمن الشروط المحددة في المادة 205 من هذا القانون.
وتطبق أحكام المادة 203 من هذا القانون على كل بيان غير صحيح في البيانات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 173: إن تصريحات نقل الملكية عن طريق الوفاة المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 171 أعلاه، تحرر في نسختين عندما يصل المال الإجمالي للتركة إلى 10.000 دج.
المادة 174: يستطيع أموان مصلحة التسجيل الذين لهم على الأقل رتبة مراقب، أن يطلبوا من الورثة وذوي الحقوق التوضيحات وكل الإثباتات فيما يخص السندات والقيم العقارية غير المذكورة في التصريح والداخلة ضمن إطار أحكام المواد 45 و46 و47 أعلاه.
وعندما يقدم طلب الإثبات بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، فيجب أن يرد عليه في الأجل المحدد من قبل مصلحة التسجيل والذي لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد، وإذا كان الرد بمثابة رفض عن الإجابة، يصبح الدليل العكسي المحتفظ به في المادة 45 أعلاه، غير مقبول مع مراعاة الاستردادات التي تظهر فيما بعد مثبتة.
ويعاقب عن المخالفات لأحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 500 إلى 5000 دج، وذلك من دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بعدم مراعاة الالتزامات التي ينص عليها القانون.
غير أنه، فيما يخص العقارات التي توجد في دائرة مكاتب أخرى غير المكتب الذي قدم فيه التصريح، فان التعيين والشمول أو المساحة وكذلك القيمة يكون مفصلا بصفة متميزة بالنسبة لكل مكتب توجد في نطاقه هذه الأملاك، على استمارة تقدمها إدارة الضرائب ويوقعها المصرح.
المادة 171 مكرر: في حالة عدم تقديم التصريح، المشار إليه في المادة 171 أعلاه، يكون مفتش التسجيل مؤهلا ليطالب برسم نقل الملكية عن طريق الوفاة التي تمت تصفيتها تلقائيا على أساس عناصر التركة الموجودة في حوزته وليس برفعها أو تخفيضها حسب التصريح الواجب تقديمه.
المادة 172: يجب إن يذكر في التصريح المنصوص عليه في المادة 171 أعلاه، اسم ولقب كل واحد من الورثة أو الموصى لهم وتاريخ ومكان ولادتهم.
وإذا حصلت الولادة خارج الجزائر، فضلا عن ذلك يتثبت من هذا التاريخ قبل تسجيل التصريح، وفي عدم ذلك، تحصل الرسوم المرتفعة جدا والتي تكون مستحقة للخزينة، ماعدا رد المقبوض زيادة، ضمن الشروط المحددة في المادة 205 من هذا القانون.
وتطبق أحكام المادة 203 من هذا القانون على كل بيان غير صحيح في البيانات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 173: إن تصريحات نقل الملكية عن طريق الوفاة المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 171 أعلاه، تحرر في نسختين عندما يصل المال الإجمالي للتركة إلى 10.000 دج.
المادة 174: يستطيع أموان مصلحة التسجيل الذين لهم على الأقل رتبة مراقب، أن يطلبوا من الورثة وذوي الحقوق التوضيحات وكل الإثباتات فيما يخص السندات والقيم العقارية غير المذكورة في التصريح والداخلة ضمن إطار أحكام المواد 45 و46 و47 أعلاه.
وعندما يقدم طلب الإثبات بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، فيجب أن يرد عليه في الأجل المحدد من قبل مصلحة التسجيل والذي لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد، وإذا كان الرد بمثابة رفض عن الإجابة، يصبح الدليل العكسي المحتفظ به في المادة 45 أعلاه، غير مقبول مع مراعاة الاستردادات التي تظهر فيما بعد مثبتة.
ويعاقب عن المخالفات لأحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 500 إلى 5000 دج، وذلك من دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بعدم مراعاة الالتزامات التي ينص عليها القانون.
