نظام المرور في المضايق البحرية: موازنة المصالح الدولية والساحلية
يمثل نظام المرور في المضايق البحرية، كما رسخته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، أحد أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في القانون الدولي للبحار. فالمضايق هي شرايين حيوية تربط بين المحيطات وتُشكل نقاط اختناق استراتيجية للتجارة والأمن العالميين. ولهذا، كان الهدف من استحداث حق المرور العابر هو إيجاد صيغة تخدم الملاحة الدولية الحرة، وفي الوقت نفسه تحمي المصالح الأمنية والبيئية للدول المشاطئة لهذه الممرات.
1. الإطار القانوني: حق المرور العابر كـ "رخصة" دولية
تمثل أحكام المرور العابر حلاً قانونياً فريداً؛ فهو ليس حق مرور بريء (الخاضع لسيطرة الدولة الساحلية)، وليس حرية ملاحة مطلقة (المطبقة في أعالي البحار)، بل هو حق عيني لا يمكن للدولة الساحلية إيقافه أو منعه، ولكنه يمارس بمسؤوليات والتزامات تجاه الدولة المشاطئة للمضيق.
التفصيل في عدم الرقابة والضمانات الممنوحة:
- الغياب التام لـ "البراءة": حق المرور العابر لا يتطلب شرط "البراءة" الذي ينص عليه حق المرور البريء. فالسفينة التي تمارس المرور العابر لا تحتاج إلى إثبات أن مرورها غير ضار بسلم الدولة الساحلية أو نظامها أو أمنها.
- الإعفاء من الإخطار والإذن: لا تحتاج السفن والطائرات التي تستخدم المضيق إلى إخطار مسبق أو الحصول على إذن من الدولة الساحلية للمرور أو التحليق، مما يضمن سرعة واستمرارية الحركة في المضيق.
- الالتزام بقواعد محددة: رغم التحرر من الرقابة المباشرة، يُطلب من السفن والطائرات ممارسة حق المرور العابر بشكل مستمر وسريع، والامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة ضد سلامة أو سيادة الدولة الساحلية، والتقيد بالقواعد الدولية للسلامة وحماية البيئة.
2. المزايا النوعية للمرور العابر: الغواصات والطيران
تميز حق المرور العابر بكونه امتداداً لـ "حرية الملاحة" ليشمل بيئات التشغيل المعقدة للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء:
أ. المرور الغاطس للسفن الحربية والغواصات:
يُعدّ هذا الجانب الأكثر أهمية للدول الكبرى ذات الأساطيل البحرية. ينص حق المرور البريء عادةً على وجوب إبحار الغواصات على السطح ورفع علم الدولة. أما حق المرور العابر فيسمح للسفن الحربية والغواصات بالمرور وهي غاطسة تماماً دون أي قيود، بشرط مراعاة السلامة الملاحية. هذا يعزز قدرة الدول على نقل القوات البحرية عبر المضايق دون المساس بخصوصية وقدرات هذه القوات.
ب. حرية التحليق الجوي فوق المضيق:
كان هذا الاستحداث ثورياً في قانون البحار. قبل عام 1982، كانت الدول الساحلية تتمتع بالسيادة الكاملة على المجال الجوي فوق مياهها الإقليمية التي قد تشمل المضيق، مما يعني أن الطائرات كانت بحاجة إلى إذن للتحليق. أما الآن، فنظام المرور العابر يمنح جميع الدول حق الطيران العابر فوق المضيق، شريطة الالتزام بقواعد الطيران الدولية المعمول بها، مما يضمن المرور السلس للطيران المدني والعسكري بين المناطق البحرية المفتوحة.
3. التحديد الدقيق لنطاق التطبيق الجغرافي
يخضع نظام المرور العابر لضوابط جغرافية صارمة، وهي التي تحدد متى يُطبق هذا الحق ومتى يُستبدل بحق المرور البريء:
أ. شرط الاتصال بين المياه الدولية:
يتمثل الشرط الأساسي في أن يكون المضيق يربط بين جزءين من المياه التي تُطبق عليها حرية الملاحة، وهي: البحر العالي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
- المنطق وراء الشرط: يهدف هذا الشرط إلى ضمان استمرارية الحركة الملاحية التي بدأت في مياه دولية وتستهدف مياهاً دولية أخرى، مع العلم بأن كلا المنطقتين (البحر العالي والمنطقة الاقتصادية الخالصة) توفران درجة عالية من حرية الملاحة.
ب. متى يُطبق المرور البريء فقط؟ (الاستثناء الجغرافي):
في حال كان المضيق يربط بين البحر العالي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وبين بحر إقليمي تابع لدولة ساحلية (أي لا يؤدي إلى مياه دولية أخرى مباشرة)، فإن النظام المطبق هو حصراً حق المرور البريء. هذا يحمي سيادة الدولة التي تُعتبر مياهها الإقليمية "نهاية المطاف" في أحد طرفي المضيق.
ج. المضايق الواقعة بين بر الدولة وجزيرتها التابعة:
هذا التفصيل يضمن عدم تحميل الممرات الملاحية القريبة جداً من السواحل بعبء المرور العابر:
- المبدأ: إذا كان المضيق يقع بين بر دولة ما وجزيرة تابعة لها، وفي الوقت نفسه يوجد ممر بديل خارج الجزيرة، يتمتع بالخصائص الملاحية اللازمة (عمق، اتساع، أمان)، فإن الممر البديل الخارجي هو الذي يُطبق عليه حق المرور العابر.
- التطبيق على الممر الداخلي: أما الممر الواقع بين البر الرئيسي والجزيرة التابعة، فيُعتبر أقرب إلى المياه الداخلية للدولة ويُحمل فقط بـحق المرور البريء. وهذا يعطي الدولة سيطرة أكبر على المنطقة الواقعة بين جزيرتها وسواحلها الرئيسية.