توقيع الحجز التنفيذي ضد شركات القطاع العام.. اتخاذ إجراءات الحجز تحت يد البنوك وجهات التعامل

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (57) لسنة 2003
ملحق التعليمات التنفيذية رقم (39) لسنة 1988
بشأن
توقيع الحجز التنفيذي ضد شركات القطاع العام
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 39لسنة 1988 بخصوص توقيع الحجز التنفيذي ضد شركات القطاع العام بعد موافقة السيد الأستاذ / رئيس  المصلحة.
ونظرا لتضخم حجم المتأخرات لدي شركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام وامتناعها عن  سداد الضرائب المستحقة الأمر الذي يعوق إستئداء حقوق الخزانة  العامة وسرعة اتخاذ  كافة الإجراءات لتحصيلها.
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة مايلي:
- يتم تحديد المستحقات النهائية علي هذه الشركات بشكل دقيق وإخطارها مع توجيه إنذار نهائي للسداد محدد به موعد للتقدم إلي المأمورية لسداد هذه المستحقات وإلا اضطرت المأمورية إلي السير في إجراءات الحجز.
- تعد مذكرة وافية يوضح بها قيمة المستحقات ومدي نهائيتها والسند القانوني وتاريخ إنذار الشركة بالسداد وتنتهي بطلب الموافقة علي توقيع الحجز وتعتمد من رئيس المأمورية نهائيا.
- تتخذ إجراءات الحجز تحت يد البنوك وجهات التعامل مع إعمال كافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- يراعي إعمال التعليمات التنفيذية رقم 21 لسنة 2001 في شأن رفع حجز ما للمدين لدي الغير.
وعلى السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة
ويعمل بها من تاريخه.
تحريراً في :23/9/2003