الفــصـــل 16:
I ـ تكون معاليم التسجيل المستوجبة نسبية أو تصاعدية أو قارّة حسب طبيعة العقود والنقل الخاضعة لها.
II ـ توظف المعاليم النسبية أو التصاعدية على المبالغ والقيم بدون اعتبار ما قل عن الدينار.
III ـ في صورة عدم ضبط المبالغ والقيم بعقد خاضع للمعلوم النسبي أو التصاعدي يلزم الأطراف بضبطها قبل التسجيل بتصريح تقديري مشهود بصحته وممضى بأسفل العقد.
الفــصـــل 17:
تضبط التعريفة والقيم الخاضعة لمعلوم التسجيل بالنسبة للنقل والاتفاقيات المتضمنة لشرط تعليقي بالرجوع الى تاريخ حصول الشرط.
الفــصـــل 18:
في صورة تضمن عقد لأحكام خاضعة لتعريفات مختلفة لا يمكن تطبيقها بصفة منفصلة لاستخلاص معلوم التسجيل وذلك نتيجة لترابطها، يحتسب معلوم التسجيل على أساس التنصيص الخاضع لأعلى تعريفة.
الفــصـــل 19:
I ـ في صورة تضمن عقد لأحكام مستقلة أو غير متفرعة بالضرورة عن بعضها البعض، يحتسب معلوم التسجيل على أساس التعريفة الخاصة بكل واحد منها.
II ـ لا يمكن استخلاص عدّة معاليم قارّة على نفس العقد، وفي صورة تضمن عقد لعدة أحكام قابلة لإخضاعها للمعلوم القارّ يجب استخلاص أعلى معلوم من بين هذه المعاليم.
I ـ تكون معاليم التسجيل المستوجبة نسبية أو تصاعدية أو قارّة حسب طبيعة العقود والنقل الخاضعة لها.
II ـ توظف المعاليم النسبية أو التصاعدية على المبالغ والقيم بدون اعتبار ما قل عن الدينار.
III ـ في صورة عدم ضبط المبالغ والقيم بعقد خاضع للمعلوم النسبي أو التصاعدي يلزم الأطراف بضبطها قبل التسجيل بتصريح تقديري مشهود بصحته وممضى بأسفل العقد.
الفــصـــل 17:
تضبط التعريفة والقيم الخاضعة لمعلوم التسجيل بالنسبة للنقل والاتفاقيات المتضمنة لشرط تعليقي بالرجوع الى تاريخ حصول الشرط.
الفــصـــل 18:
في صورة تضمن عقد لأحكام خاضعة لتعريفات مختلفة لا يمكن تطبيقها بصفة منفصلة لاستخلاص معلوم التسجيل وذلك نتيجة لترابطها، يحتسب معلوم التسجيل على أساس التنصيص الخاضع لأعلى تعريفة.
الفــصـــل 19:
I ـ في صورة تضمن عقد لأحكام مستقلة أو غير متفرعة بالضرورة عن بعضها البعض، يحتسب معلوم التسجيل على أساس التعريفة الخاصة بكل واحد منها.
II ـ لا يمكن استخلاص عدّة معاليم قارّة على نفس العقد، وفي صورة تضمن عقد لعدة أحكام قابلة لإخضاعها للمعلوم القارّ يجب استخلاص أعلى معلوم من بين هذه المعاليم.
التسميات
تسجيل وطابع جبائي