الدليل التفصيلي لنظام الاقتطاع من المصدر (IRG):
يعتبر الاقتطاع من المصدر أداة رقابية فعالة تضمن للخزينة العمومية تحصيل الضريبة بصفة فورية وتلقائية. هذا النظام ينقل مسؤولية حساب الضريبة ودفعها من "المكلف بها" (المستفيد من الدخل) إلى "المدين بها" (الجهة الدافعة للمال).
1. نطاق التطبيق وآليات الحساب (المادة 108):
تحدد هذه المادة المبادئ الأساسية لعملية الاقتطاع، ويمكن تفصيل نقاطها كالتالي:
- الالتزام القانوني: يقع عبء الاقتطاع على عاتق كل شخص أو هيئة (المدين) تقوم بصرف مبالغ مالية تندرج ضمن المداخيل المنصوص عليها في المادة 33. هذا الالتزام يسري عندما يكون المستفيدون مقيمين جبائياً في الجزائر، مما يضمن خضوع المداخيل المحققة محلياً للضريبة.
- تحديد الوعاء الضريبي: القاعدة العامة هي تطبيق المعدل الضريبي الوارد في المادة 104 على المبلغ الإجمالي المدفوع دون أي إسقاطات، إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون لتشجيع قطاعات معينة أو مراعاة لطبيعة النشاط، وهي:
- دعم التكنولوجيا (البرمجيات): منح المشرع تخفيضاً كبيراً بنسبة 80% من قيمة الأتاوى المتعلقة باستعمال البرمجيات المعلوماتية، وهذا يعني أن الضريبة تُحسب فقط على 20% من المبلغ المدفوع، وهو تحفيز واضح لرقمنة المؤسسات.
- الاعتماد الإيجاري الدولي (Leasing): بالنسبة للإيجارات المدفوعة لأجانب غير مقيمين في إطار عقود الاعتماد الإيجاري الدولي، يتم الاستفادة من تخفيض قدره 60%، أي أن الاقتطاع يطبق على 40% فقط من مبلغ الإيجار.
- التعامل مع العملات الأجنبية: لتفادي تذبذب أسعار الصرف، أقر القانون قاعدة ثابتة؛ حيث يتم تحويل المبالغ الأجنبية إلى الدينار الجزائري بناءً على سعر الصرف المعمول به في تاريخ توقيع العقد أو الملحق، وليس تاريخ الدفع الفعلي، مما يوفر استقراراً في تقدير الالتزام الضريبي.
- قاعدة جبر الكسور: لتبسيط العمليات المحاسبية، يتم تقريب المبالغ إلى أقرب دينار صحيح، حيث يُعتبر الكسر الذي يساوي أو يتجاوز 50 سنتيماً ديناراً كاملاً، بينما يُهمل ما دون ذلك.
2. التوثيق والإثبات القانوني (المادة 109):
لا تكتمل عملية الاقتطاع من الناحية الإجرائية إلا بمنح المستفيد مستنداً رسمياً:
- يلتزم المدين بتسليم وصل اقتطاع مستخرج من دفتر قسائم خاص توفره الإدارة الضريبية.
- هذا الوصل يمثل "براءة ذمة" للمستفيد أمام مصلحة الضرائب، ويستخدمه لإثبات أن الضريبة قد حُسمت من دخله مسبقاً، مما يمنع الازدواج الضريبي عند تقديم تصريحاته السنوية.
3. الجدول الزمني للتوريد والمسؤولية القانونية (المادة 110):
تنظم هذه المادة العلاقة الزمنية بين الاقتطاع ودخول الأموال إلى خزينة الدولة:
- فترة التوريد: يجب على الجهة التي اقتطعت الضريبة أن تقوم بصبها في صندوق قابض الضرائب خلال الـ 20 يوماً الأولى من الشهر الذي يلي عملية الدفع.
- الشفافية في التصريح: لا يتم الدفع بشكل مبهم، بل يجب إرفاق المبالغ بـ "جدول إشعار" مفصل. هذا الجدول هو وثيقة رقابية تحتوي على هوية الدافع، وعنوانه، والفترة الزمنية، وأرقام الوصلات المسلمة، ومطابقة المبالغ المقتطعة مع المبالغ المدفوعة إجمالاً.
- النظام العقابي: شدد المشرع على أن أي إخلال بهذه الآجال، سواء بالامتناع عن الدفع أو بتقديم مبالغ ناقصة، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2، والتي قد تشمل غرامات تأخير أو عقوبات مالية رادعة، كون المدين هنا يتصرف كـ "وكيل" عن الخزينة في جمع المال العام.
4. التكامل مع التصريحات السنوية (المادة 112):
تفرض هذه المادة نوعاً من "الرقابة المتقاطعة":
- يجب أن تظهر المبالغ التي خضعت للاقتطاع من المصدر بوضوح في التصريحات السنوية الشاملة (المواد 176 و177).
- هذا الربط يسمح للإدارة الضريبية بالتأكد من أن المعلومات المصرح بها في جداول الإشعار الشهرية تتوافق تماماً مع النشاط السنوي للمؤسسة، مما يضيق الخناق على أي محاولة للتهرب الجبائي.
5. حماية حقوق المكلف (المادة 113):
كما فرض القانون التزامات، فقد منح أيضاً ضمانات للمكلفين في حال وقوع أخطاء أو استحقاق إعفاءات:
- حق الشكوى: يمكن للمكلف تقديم طلب لاسترجاع مبالغ اقتطعت بزيادة، أو طلب إعفاء كلي بناءً على اتفاقيات دولية أو نصوص خاصة.
- الشكليات والآجال: تُعامل هذه الطلبات معاملة "النزاعات الجبائية"، ويجب تقديمها بسرعة خلال الشهر الموالي للاقتطاع، مع ضرورة إرفاق "وصل الاقتطاع" كوثيقة أساسية لقبول الطلب شكلاً.
6. الاقتطاع من أتعاب المهن الحرة:
خصص القانون بنداً للمهن الحرة (مثل المحامين، الخبراء، المستشارين) عندما يتعاملون مع القطاع العام:
- تلتزم الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية باقتطاع الضريبة من المصدر عند دفع الأتعاب لهؤلاء المهنيين.
- هذا الإجراء يضمن تحصيل الضريبة من أصحاب المهن غير التجارية والذين قد يصعب تتبع كافة مداخيلهم، مما يحقق عدالة ضريبية بين مختلف فئات المكلفين.