أ- الإقتطاع من المداخيل المنصوص عليها في المادة 33 :
المادة 108: يلزم المدين الذي يقوم بدفع المبالغ المشارإليها في المادة 33 إلى أشخاص لهم إقامة جبائية في الجزائر، بإجراء إقتطاع من المصدر عند دفعه لهذه المبالغ.
يحسب الإقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 104 على المبلغ الإجمالي.
غير أنه، يتم تطبيق تخفيض يقدر بـ 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات بموجب عقد الإعتماد الإيجاري الدولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر.
يطبق على عقود استعمال البرمجيات المعلوماتية تخفيضًا بنسبة 80% من مبلغ الأتاوى.
إن مبلغ الإقتطاع المحسوب بهذه الكيفية، يجبر إلى الدينار، حيث كل كسر يساوي 50 سنتيما أو يزيد عنه، يحسب دينارا، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما لا يؤخذ بعين الإعتبار.
ولحساب الإقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى ما يقابلها بالدينار الجزائري حسب قيمة الصرف السارية المفعول عند تاريخ التوقيع على العقد أو العقد الإضافي الذي بموجبه تستحق هذه المبالغ.
المادة 109: يتعين على كل مدين يقوم بالإقتطاع من المصدر، أن يسلم إلى المعنيين بالأمر، وصلا يقتطع من دفتر بقسائم
مرقمة تقدمه الإدارة الجبائية.
المادة 110: يجب أن تدفع الإقتطاعات الخاصة بالمدفوعات خلال شهر معين وخلال العشرين يوما (20) الأولى للشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له المدين.
ويكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي تمت فيه الإقتطاعات وأرقام الوصلات المسلمة لاثبات تلك الإقتطاعات، ورقم الدفتر الذي اقتطعت منه هذه الوصولات، وكذا المبلغ الإجمالي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة.
وتطبق على أي مدين لم يقم خلال هذا الأجل، بالمدفوعات التي هو مسؤول عنها، أو قام بدفع غير كاف، العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2.
المادة 112: يجب أن تتضمن التصريحات المنصوص عليها في المادتين 176 و 177، بخصوص المدفوعات التي طبق عليها الاقتطاع من المصدر و فضلا عن المعلومات التي يجب أن تتضمنها بمقتضى المادتين المذكورتين، الإشارة إلى مبلغ المدفوعات و الاقتطاعات الخاصة بها.
المادة 113: إن طلبات الإسترجاع الكلي أو الجزئي للإقتطاعات، وكذا طلبات الإعفاء من الإقتطاع من المصدر أو تخفيضه، تقدم، ويحقق فيها، ويبت فيها مثل الشكاوي المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإقتطاع أو التحصيل من المصدر وأن تدعم بالوصل الذي يثبت الإقتطاع أو التحصيل.
ب- الإقتطاع من المصدر الذي تخضع له الأتعاب المدفوعة لأشخاص يمارسون نشاطا يتعلق بالمهن الحرة، من قبل الدولة، والجماعات المحلية، والهيئات العمومية والمؤسسات.
التسميات
ضريبة على الدخل