يكون استثمار العقار المرهون استثمارا كاملا على الوجه الذي يصلح له بالطريقة المألوفة لاستثماره فلا يجوز تغييرها إلا برضى الراهن بذلك و يبذل في ذلك عناية الرجل العادي.
فاستغلال الأراضي الزراعية استغلالا معتادا يكون بزرعها بالمحصولات العادية كالقطن و القمح.. وما إلى ذلك, أو بتأجيرها إلى من يقوم بزراعتها. واستغلال حدائق الفاكهة يكون بزراعتها فاكهة أو بتأجيرها لهذا الغرض و استغلال المنازل و البيوت يكون بسكناها أو بتأجيرها للسكن, ولا يجوز تحويلها إلى فندق أو مصنع إلا برضى الراهن.
و بما أن للدائن المرتهن مصلحة في استغلال العقار المرهون باعتبار أنه يستوفي حقه من غلة العقار, فلا يستحق له أجرا عند هذا الاستغلال, إلا إذا اتفق مع الراهن على غير ذلك, أما إذا كان العقار المرهون في يد العدل, فان هذاالأخير يستحق أجرة مقابل عمله وعلى الدائن المرتهن أن يبادر بإخطار الراهن بكل ما يقتضيه تدخله, كإصلاح العقار وترميمه, كعدم صلاحية العقار للاستثمار أو هلاكه أو نقص قيمته وغير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالعقار المرهون دون مقابل بل أن انتفاعه به يجب أن يكون له مقابل يخصم على الوجه الذي سنبنيه لاحقا, حيث يحرم على المرتهن الانتفاع بالعقار المرهون بدون مقابل وإن كان هذا الانتفاع صادرا عن رضا الراهن ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك و يقع باطلا لأن انتفاع الدائن بالشيء المرهون دون مقابل يعني حصول الدائن على فائدة ربوية مستترة لدينه هي مقابل هذا الانتفاع و هو ما ينسجم مع تشريعنا الذي يحرم الفوائد بين الأفراد.
فاستغلال الأراضي الزراعية استغلالا معتادا يكون بزرعها بالمحصولات العادية كالقطن و القمح.. وما إلى ذلك, أو بتأجيرها إلى من يقوم بزراعتها. واستغلال حدائق الفاكهة يكون بزراعتها فاكهة أو بتأجيرها لهذا الغرض و استغلال المنازل و البيوت يكون بسكناها أو بتأجيرها للسكن, ولا يجوز تحويلها إلى فندق أو مصنع إلا برضى الراهن.
و بما أن للدائن المرتهن مصلحة في استغلال العقار المرهون باعتبار أنه يستوفي حقه من غلة العقار, فلا يستحق له أجرا عند هذا الاستغلال, إلا إذا اتفق مع الراهن على غير ذلك, أما إذا كان العقار المرهون في يد العدل, فان هذاالأخير يستحق أجرة مقابل عمله وعلى الدائن المرتهن أن يبادر بإخطار الراهن بكل ما يقتضيه تدخله, كإصلاح العقار وترميمه, كعدم صلاحية العقار للاستثمار أو هلاكه أو نقص قيمته وغير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالعقار المرهون دون مقابل بل أن انتفاعه به يجب أن يكون له مقابل يخصم على الوجه الذي سنبنيه لاحقا, حيث يحرم على المرتهن الانتفاع بالعقار المرهون بدون مقابل وإن كان هذا الانتفاع صادرا عن رضا الراهن ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك و يقع باطلا لأن انتفاع الدائن بالشيء المرهون دون مقابل يعني حصول الدائن على فائدة ربوية مستترة لدينه هي مقابل هذا الانتفاع و هو ما ينسجم مع تشريعنا الذي يحرم الفوائد بين الأفراد.