ديوان التحقيق: جهاز الرقابة المالي والإداري في العصر الفاطمي
شهد العصر الفاطمي (909-1171 م) تطورًا ملحوظًا في الهياكل الإدارية للدولة، وكان من أهم المؤسسات التي أنشئت لضمان الكفاءة والنزاهة الإدارية هو "ديوان التحقيق". لم يكن هذا الديوان مجرد سجل أو أرشيف، بل كان بمثابة الجهاز الأعلى للرقابة والتدقيق على مستوى الدولة بأكملها.
الوظيفة المحورية والمهام التفصيلية للديوان:
ديوان التحقيق أُنشئ كآلية مركزية لمراجعة وفحص الأداء الإداري والمالي لجميع الدواوين (الوزارات أو الأقسام الحكومية) الأخرى، لضمان سير العمل وفق القواعد المقررة ومنع أي شكل من أشكال التلاعب أو الهدر.
1. التدقيق المالي والإداري:
- مراجعة الأعمال المالية: كانت المهمة الأساسية هي فحص حسابات الدواوين، خاصة تلك المتعلقة بالخزانة العامة، الإيرادات (مثل الضرائب والجبايات)، والمصروفات (مثل رواتب الجند والموظفين وأعمال العمران). الهدف هو التحقق من دقة الأرقام ومطابقتها للواقع.
- فحص السجلات والوثائق: يتولى الديوان فحص ومراجعة السجلات والدفاتر الرسمية التي تحتفظ بها الدواوين الأخرى، للتأكد من سلامة الإجراءات المتَّبعة في إصدار القرارات وتوثيق المعاملات.
2. نطاق الرقابة الواسع (المركز والأقاليم):
لم تقتصر صلاحيات ديوان التحقيق على عاصمة الدولة (القاهرة)، بل امتدت لتشمل كل الهياكل الإدارية على النحو التالي:
- في العاصمة: كان الديوان يراجع أعمال الدواوين المركزية الكبرى، مثل ديوان الجيش أو ديوان الرسائل (الذي يهتم بالمراسلات الرسمية)، لضمان التنسيق الفعال والشفافية.
- في الولايات والأقاليم: كان الديوان يرسل الموظفين أو يتلقى التقارير لمراجعة أعمال ولاتها وعمَّالها. هذا النطاق الواسع كان حيويًا للسيطرة على الأطراف ومنع انفصال الأقاليم ماليًا أو إداريًا عن السلطة المركزية، وهو ما يعكس قوة التنظيم الفاطمي.
الهدف من إنشاء ديوان التحقيق:
يعكس إنشاء هذا الديوان وعيًا إداريًا مبكرًا بأهمية الفصل بين السلطات التنفيذية والرقابية. كانت أهدافه الرئيسية:
- ضمان النزاهة والشفافية: منع الفساد والتلاعب في أموال الدولة وحساباتها.
- تحقيق الكفاءة الإدارية: تقييم أداء الدواوين وتحديد أوجه القصور لتحسينها.
- ترسيخ سلطة الخليفة: ضمان أن جميع الدواوين تعمل تحت سلطة واشراف الخليفة أو من ينيبه، مما يعزز الرقابة المركزية على جميع مقدرات الدولة.
بهذه الطريقة، لم يكن ديوان التحقيق مجرد وظيفة إضافية، بل كان ركيزة أساسية في الهيكل الإداري الفاطمي، يضمن الانضباط ويحقق الاستدامة المالية للدولة.