تعليمات تنفيذية رقم (52) لسنة 1998 بشأن تحري الدقة والوضوح الكامل عند توقيع حجز ما للمدين لدى الغير
يعد حجز ما للمدين لدى الغير وسيلة هامة من بين الوسائل التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة ولقد نظم القانون 308 لسنة 1955 بالمواد من رقم 28 وحتى 39 الإجراءات والضوابط والحقوق والالتزامات لكل من الحاجز والمحجوز لديه.
وضمانا لسلامة ودقة إتباع هذا السبيل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وبالإحالة إلى الكتاب الدوري رقم (66) لسنة 1980 والكتاب الدوري رقم (40) لسنة 1981 والتعليمات التنفيذية رقم (62) لسنة 1988 والتعليمات التنفيذية رقم (26) لسنة 1998.
تؤكد المصلحة مجددا على ما يلى:
1- ضرورة جمع البيانات من داخل المأمورية وخارجها للتعرف على الجهات التي من المحتمل وجود أموال أو تعاملات بين الممول وبينها حتى لا يتم الحجز إلا تحت يد الجهات التي بها أموال أو معاملات حفاظا على جهد ووقت العاملين وكذا الجهات المحجوز تحت يدها.
2- توخى الدقة والوضوح في كتابة البيانات على محضر الحجز وان يكون ما يرسل الى الجهة المحجوز تحت يدها أصول وليست صور كربونيه.
3- كتابة اسم الممول رباعيا كلما امكن وثلاثيا على الاقل تجنبا لتشابه الاسماء.
4- كتابة نشاط الممول وعنوانه واضحا تسهيلا للجهات المحجوز تحت يدها عند تقريرها بما في الذمة.
5- كتابة بيانات المبالغ المطلوب الحجز مقابلها وأنواعها وسنوات استحقاقها بكل دقة ووضوح.
6- التوقيع على محاضر الحجز يجب أن يكون واضحا ويظهر اسم الموقع ثلاثيا ووظيفته ومقرونا بالتاريخ.
يعتبر الرؤساء المباشرين مسئولين مسئولية مباشرة عن أي أخطاء أو عدم استكمال ووضوح البيانات بما يؤثر على حقوق الخزانة العامة وعلى السادة رؤساء المأموريات عدم اعتماد محاضر الحجز الغير مطابقة لما ورد بهذه التعليمات في كشوف النشاط الشهرية ومراعاة ذلك عند تقدير درجة التميز في الإثابة.
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في: 21/12/1998
يعد حجز ما للمدين لدى الغير وسيلة هامة من بين الوسائل التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة ولقد نظم القانون 308 لسنة 1955 بالمواد من رقم 28 وحتى 39 الإجراءات والضوابط والحقوق والالتزامات لكل من الحاجز والمحجوز لديه.
وضمانا لسلامة ودقة إتباع هذا السبيل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وبالإحالة إلى الكتاب الدوري رقم (66) لسنة 1980 والكتاب الدوري رقم (40) لسنة 1981 والتعليمات التنفيذية رقم (62) لسنة 1988 والتعليمات التنفيذية رقم (26) لسنة 1998.
تؤكد المصلحة مجددا على ما يلى:
1- ضرورة جمع البيانات من داخل المأمورية وخارجها للتعرف على الجهات التي من المحتمل وجود أموال أو تعاملات بين الممول وبينها حتى لا يتم الحجز إلا تحت يد الجهات التي بها أموال أو معاملات حفاظا على جهد ووقت العاملين وكذا الجهات المحجوز تحت يدها.
2- توخى الدقة والوضوح في كتابة البيانات على محضر الحجز وان يكون ما يرسل الى الجهة المحجوز تحت يدها أصول وليست صور كربونيه.
3- كتابة اسم الممول رباعيا كلما امكن وثلاثيا على الاقل تجنبا لتشابه الاسماء.
4- كتابة نشاط الممول وعنوانه واضحا تسهيلا للجهات المحجوز تحت يدها عند تقريرها بما في الذمة.
5- كتابة بيانات المبالغ المطلوب الحجز مقابلها وأنواعها وسنوات استحقاقها بكل دقة ووضوح.
6- التوقيع على محاضر الحجز يجب أن يكون واضحا ويظهر اسم الموقع ثلاثيا ووظيفته ومقرونا بالتاريخ.
يعتبر الرؤساء المباشرين مسئولين مسئولية مباشرة عن أي أخطاء أو عدم استكمال ووضوح البيانات بما يؤثر على حقوق الخزانة العامة وعلى السادة رؤساء المأموريات عدم اعتماد محاضر الحجز الغير مطابقة لما ورد بهذه التعليمات في كشوف النشاط الشهرية ومراعاة ذلك عند تقدير درجة التميز في الإثابة.
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في: 21/12/1998
