يتخذ التنازل الضمني عدة صور مختلفة تفيد كل واحدة منها أن الشفيع لم يعد يرغب في المطالبة باسترداد ما آل إلى الشريك الجديد. ومن تلك الصور نذكر الآتي:
أ- إذا قام الشفيع نفسه بالبيع نيابة عن شريكه البائع أو سلم بنفسه المبيع للمشتري.
ب- إذا ساوم الشفيع المشتري أو سأله أن يوليه ما اشتراه، أو قاسمه، أو استأجره منه، أو أخذه مزارعة أو مساقاة.
ت- إذا رأى الشفيع المشتري يهدم ويبني ويغرس حتى أحدث تغييرا كبيرا فيما اشتراه وهو ساكت دون أن يحرك ساكنا .
ث- أن يتصرف المشتري في العقار المشفوع فيه للغير فيشهد الشفيع على هذا التصرف دون تحفظ أو يكون وسيطا بين المشتري والمتصرف إليه.
ج- هذا ولا يعتبر من باب التنازل الضمني، سؤال الشفيع عمن اشترى المشفوع، أو سؤاله بكم بيع من الثمن، فقد يقبل شركة شخص دون آخر، وقد يصلح له المشتري فلان دون غيره، وسؤاله هذا يعد من مقدمات الطلب ( طلب الشفعة ) لا من قرائن التنازل عنها .
وتنازل الشفيع صراحة أو ضمنا – إذا لم يكن يوجد شفيع آخر – يقتضي أمرين: الأول رضاه بعقد البيع الذي أمضاه شريكه، والثاني ثبوت الملك للمشتري بموجب ذلك العقد.
أ- إذا قام الشفيع نفسه بالبيع نيابة عن شريكه البائع أو سلم بنفسه المبيع للمشتري.
ب- إذا ساوم الشفيع المشتري أو سأله أن يوليه ما اشتراه، أو قاسمه، أو استأجره منه، أو أخذه مزارعة أو مساقاة.
ت- إذا رأى الشفيع المشتري يهدم ويبني ويغرس حتى أحدث تغييرا كبيرا فيما اشتراه وهو ساكت دون أن يحرك ساكنا .
ث- أن يتصرف المشتري في العقار المشفوع فيه للغير فيشهد الشفيع على هذا التصرف دون تحفظ أو يكون وسيطا بين المشتري والمتصرف إليه.
ج- هذا ولا يعتبر من باب التنازل الضمني، سؤال الشفيع عمن اشترى المشفوع، أو سؤاله بكم بيع من الثمن، فقد يقبل شركة شخص دون آخر، وقد يصلح له المشتري فلان دون غيره، وسؤاله هذا يعد من مقدمات الطلب ( طلب الشفعة ) لا من قرائن التنازل عنها .
وتنازل الشفيع صراحة أو ضمنا – إذا لم يكن يوجد شفيع آخر – يقتضي أمرين: الأول رضاه بعقد البيع الذي أمضاه شريكه، والثاني ثبوت الملك للمشتري بموجب ذلك العقد.
