سجلت الميزانية العامة في الجزائر تحسنا مستمرا خلال فترة البرنامج أو حتى بعد ذلك حيث انخفض العجز من 8.7٪ سنة 1993 إلى 4.4٪ سنة 1994 لتسجل الميزانية فائضا بلغ 3.0٪ ،2.4٪ و 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أي 98،97،96 على التوالي. إن هذا الفائض يرجع برأينا إلى زيادة فعالية التحصيل الضريبي والانخفاض النسبي للنفقات العامة بسبب السياسة التقشفية المنتهجة، حيث تبرز البيانات الإحصائية أن الإيرادات ارتفعت من 27.6٪ إلى 33٪ ثم 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي و ذلك خلال سنوات 93،97،96 على الترتيب في حين أن النفقات العامة شهدت في المقابل انخفاضا واضحا رغم الارتفاع الطفيف لسنة 1997 حيث بلغت على التوالي 33.6٪، 29٪ ، 31 ٪ لسنوات 95،96 و 97 . أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد سجلت تراجعا هاما ومستمر مع نهاية فترة البرنامج كما يتضح من البيانات المدونة بالجدول رقم 01 حيث انخفض المستوى العام للأسعار حسب مصادر صندوق النقد الدولي من 29٪ سنة 1994 إلى 18.7٪" سنة 96 ثم 5.7٪ ف 5٪ خلال سنتي 97 و 98 على التوالي ثم 3.5٪ سنة 99 وذلك كنتيجة طبيعية لسياسة الميزانية العامة المتبعة والمدعومة بتدابير نقدية صارمة.
