إذا كان الهدف الأساسي هو استعادة النمو على أسس متينة فإن الاقتصاد الوطني و بعد فترة من الركود الاقتصادي الطويلة نسبيا، قد حقق معدلات إيجابية و لو أنها متواضعة في بعض الأحيان..إن هذه الأخيرة أي البيانات تؤكد أن الاقتصاد الجزائري قد حقق معدلات نمو إيجابية خلال فترة البرنامج بعد مدة سبع سنوات من المعدلات السلبية. غير أنه و بالتعمق بالتحليل إلى النتائج الميدانية يتضح أن العوامل الخارجية قد لعبت دورا حاسما للوصول إلى هذه النتائج حيث يمكن تلخيصها أي العوامل في النقاط التالية:
ـ إعادة الجدولة وما تمخض عنها من تحسين في معدلات خدمة الدين وسخاء مصادر الإقراض الأجنبية بعد اعتماد الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي حيث تشير البيانات المتاحة في هذا المجال أن الجزائر استفادت بأكثر من 22 مليار دولار، 17 مليار دولار منها في شكل إعادة جدولة و 5.5 مليار دولار من المؤسسات المالية و النقدية الدولية و قروض ثنائية لإنجاح البرنامج.
ـ الارتفاع المزدوج من ناحية الكميات من ناحية الأسعار، بالنسبة للكميات المنتجة تجاوزت حصة الجزائر أكثر من 800 ألف برميل يوميا سنة 1996 بعدما كانت لا تتجاوز 767 ألف برميل يوميا سنة 1995 أما بالنسبة للأسعار فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا في الأسواق الدولية الأمر الذي سمح للجزائر بتحقيق عوائد مالية هامة.
ـ الظروف المناخية الملائمة خاصة مع بداية فترة البرنامج، حيث سمحت بتحسن المردود ألفلاحي و أتاحت بالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث تؤكد البيانات الإحصائية في هذا المجال أن هذه المساهمة قد ارتفعت من 15 ٪ سنة 1995 إلى 21.5 ٪سنة 1996 رغم التراجع النسبي خلال السنتين اللاحقتين أما القطاع الصناعي فقد عانى الكثير خلال فترة البرنامج بالرغم من التحسن الطفيف خلال سنة 1998، أين سجل معدل نمو إيجابي لأول مرة يقدر ب 4.6٪بعد سلسلة معدلات النمو السابقة المسجلة خلال الفترة 94ـ97 الأمر الذي انعكس سلبا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك رغم كل التدابير المتخذة لتحسين أداءه و عودته إلى النمو.
إن مجموعة العناصر السالفة الذكر تبين أن العوامل الخارجية ساهمت بقسط وافر في النتائج المحققة و هو الاتجاه الذي تدعمه بعض الدراسات في هذا المجال إذ تؤكد أن متوسط معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي خارج قطاعي المحروقات و الزراعة لا يتجاوز 1٪ سنة 1997.
ـ إعادة الجدولة وما تمخض عنها من تحسين في معدلات خدمة الدين وسخاء مصادر الإقراض الأجنبية بعد اعتماد الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي حيث تشير البيانات المتاحة في هذا المجال أن الجزائر استفادت بأكثر من 22 مليار دولار، 17 مليار دولار منها في شكل إعادة جدولة و 5.5 مليار دولار من المؤسسات المالية و النقدية الدولية و قروض ثنائية لإنجاح البرنامج.
ـ الارتفاع المزدوج من ناحية الكميات من ناحية الأسعار، بالنسبة للكميات المنتجة تجاوزت حصة الجزائر أكثر من 800 ألف برميل يوميا سنة 1996 بعدما كانت لا تتجاوز 767 ألف برميل يوميا سنة 1995 أما بالنسبة للأسعار فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا في الأسواق الدولية الأمر الذي سمح للجزائر بتحقيق عوائد مالية هامة.
ـ الظروف المناخية الملائمة خاصة مع بداية فترة البرنامج، حيث سمحت بتحسن المردود ألفلاحي و أتاحت بالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث تؤكد البيانات الإحصائية في هذا المجال أن هذه المساهمة قد ارتفعت من 15 ٪ سنة 1995 إلى 21.5 ٪سنة 1996 رغم التراجع النسبي خلال السنتين اللاحقتين أما القطاع الصناعي فقد عانى الكثير خلال فترة البرنامج بالرغم من التحسن الطفيف خلال سنة 1998، أين سجل معدل نمو إيجابي لأول مرة يقدر ب 4.6٪بعد سلسلة معدلات النمو السابقة المسجلة خلال الفترة 94ـ97 الأمر الذي انعكس سلبا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك رغم كل التدابير المتخذة لتحسين أداءه و عودته إلى النمو.
إن مجموعة العناصر السالفة الذكر تبين أن العوامل الخارجية ساهمت بقسط وافر في النتائج المحققة و هو الاتجاه الذي تدعمه بعض الدراسات في هذا المجال إذ تؤكد أن متوسط معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي خارج قطاعي المحروقات و الزراعة لا يتجاوز 1٪ سنة 1997.
