مع نهاية عقد التسعينات، أقرت الحكومة اللبنانية نظريا بوضع نظام للتعليم المجاني الإلزامي قابل للتطبيق حتى نهاية المرحلة الابتدائية.
والهدف من هذه المقاربة هو التخفيف من التشوهات البنيوية في قطاع التعليم الرسمي. إذن، الإطار القانوني متوفّر ولكن ينبغي ترجمته على أرض الواقع.
ويستدعي ذلك من الدولة تحمّل مسؤولياتها في وضع قانون إلزامية التعليم في حيز التنفيذ، وتوسيع نطاقه ليشمل، بالإضافة إلى الفئة العمرية 6 –11 سنة التي ينص عليها القانون الحالي، المرحلة التكميلية بكاملها، أي حتى سن الرابعة عشرة.
وضمن هذا الإطار، تشير الفرضيات الواردة في العديد من الدراسات المفصّلة إلى أنّ شمول التعليم الإلزامي المرحلة التكميلية المتوسطة لا يستلزم تكاليف إضافية بالغة، لجهة الرواتب والمساحات المستأجرة أو المبنية، نظراً إلى الفائض المسجّل حالياً على هذين الصعيدين، خصوصا في المناطق الواقعة خارج العاصمة والضواحي، التي تأوي النسبة الكبرى من المدارس الرسمية.
بالتالي، يمكن إيجاز أهمّ المقاربات الإستراتيجية المقترحة - والواردة تكراراً في العديد من التقارير الرسمية -على الشكل الآتي:
- استكمال تنفيذ قانون إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الإبتدائية (11 سنة).
- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير قانون إلزامية التعليم بحيث يغطي كامل المرحلة التكميلية (14 سنة).
ويهدف الإجراء الأوّل إلى وضع القانون موضع التنفيذ ، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على معدلات الالتحاق في المرحلة الابتدائية.
أما الإجراء الثاني، فيهدف إلى تحقيق أهداف الانمائية للألفية، أي إلى إلغاء الأمية في الفئات العمرية 15-24 سنة.
إنّ توسيع نطاق تنفيذ قانون إلزامية التعليم ليشمل كامل المرحلة التكميلية لا يعني بالضرورة زيادة التوظيفات في البنى التحتية (بناء مدارس جديدة).
فالأبنية المتوفرة راهناً كافية لاستيعاب معظم تدفقات التلامذة الجدد - بما فيها المدارس التي هي في طور البناء و/أو في طور إعادة التأهيل، باستثناء بعض الحالات التي سوف يتم استيعابها من خلال المقاربة الاستراتيجية المتعلّقة مباشرة بنوعية الخدمات المتاحة.
امّا عناصر الإنفاق على تطبيق قانون التعليم الالزامي فتأتي على الشكل التالي:
أ - الإنفاق الهادف الى خفض معدلات التسرب والرسوب:
- وضع برنامج لكشف وتحديد الصعوبات.
- إعداد المعلمين وتحسين مستوياتهم.
- برنامج لتقييم أداء نظام التعليم.
ب- الإنفاق الهادف الى تشجيع انخراط الأطفال غير الملتحقين بالتعليم:
- تطوير برامج خاصة بالأطفال غير المنتسبين لدمجهم في نظام التعليم.
- إعداد وتدريب الموارد البشرية المناسبة.
- تقييم البرامج.
إنّ إلزامية التعليم يمكن أن تتجسد فعلياً من خلال خفض معدلات التسرّب والرسوب، ومن خلال العمل على التحاق الأطفال خارج المدرسة بالتعليم. ويبرز الجدول التالي تقديرات الأكلاف الناجمة عن مثل هذه الإجراءات.
والهدف من هذه المقاربة هو التخفيف من التشوهات البنيوية في قطاع التعليم الرسمي. إذن، الإطار القانوني متوفّر ولكن ينبغي ترجمته على أرض الواقع.
ويستدعي ذلك من الدولة تحمّل مسؤولياتها في وضع قانون إلزامية التعليم في حيز التنفيذ، وتوسيع نطاقه ليشمل، بالإضافة إلى الفئة العمرية 6 –11 سنة التي ينص عليها القانون الحالي، المرحلة التكميلية بكاملها، أي حتى سن الرابعة عشرة.
وضمن هذا الإطار، تشير الفرضيات الواردة في العديد من الدراسات المفصّلة إلى أنّ شمول التعليم الإلزامي المرحلة التكميلية المتوسطة لا يستلزم تكاليف إضافية بالغة، لجهة الرواتب والمساحات المستأجرة أو المبنية، نظراً إلى الفائض المسجّل حالياً على هذين الصعيدين، خصوصا في المناطق الواقعة خارج العاصمة والضواحي، التي تأوي النسبة الكبرى من المدارس الرسمية.
بالتالي، يمكن إيجاز أهمّ المقاربات الإستراتيجية المقترحة - والواردة تكراراً في العديد من التقارير الرسمية -على الشكل الآتي:
- استكمال تنفيذ قانون إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الإبتدائية (11 سنة).
- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير قانون إلزامية التعليم بحيث يغطي كامل المرحلة التكميلية (14 سنة).
ويهدف الإجراء الأوّل إلى وضع القانون موضع التنفيذ ، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على معدلات الالتحاق في المرحلة الابتدائية.
أما الإجراء الثاني، فيهدف إلى تحقيق أهداف الانمائية للألفية، أي إلى إلغاء الأمية في الفئات العمرية 15-24 سنة.
إنّ توسيع نطاق تنفيذ قانون إلزامية التعليم ليشمل كامل المرحلة التكميلية لا يعني بالضرورة زيادة التوظيفات في البنى التحتية (بناء مدارس جديدة).
فالأبنية المتوفرة راهناً كافية لاستيعاب معظم تدفقات التلامذة الجدد - بما فيها المدارس التي هي في طور البناء و/أو في طور إعادة التأهيل، باستثناء بعض الحالات التي سوف يتم استيعابها من خلال المقاربة الاستراتيجية المتعلّقة مباشرة بنوعية الخدمات المتاحة.
امّا عناصر الإنفاق على تطبيق قانون التعليم الالزامي فتأتي على الشكل التالي:
أ - الإنفاق الهادف الى خفض معدلات التسرب والرسوب:
- وضع برنامج لكشف وتحديد الصعوبات.
- إعداد المعلمين وتحسين مستوياتهم.
- برنامج لتقييم أداء نظام التعليم.
ب- الإنفاق الهادف الى تشجيع انخراط الأطفال غير الملتحقين بالتعليم:
- تطوير برامج خاصة بالأطفال غير المنتسبين لدمجهم في نظام التعليم.
- إعداد وتدريب الموارد البشرية المناسبة.
- تقييم البرامج.
إنّ إلزامية التعليم يمكن أن تتجسد فعلياً من خلال خفض معدلات التسرّب والرسوب، ومن خلال العمل على التحاق الأطفال خارج المدرسة بالتعليم. ويبرز الجدول التالي تقديرات الأكلاف الناجمة عن مثل هذه الإجراءات.
الجدول: كلفة تطبيق إلزامية التعليم وتوسيع نطاقها
بنود الإنفاق | تطبيق التعليم الإلزامي (حتى سن الحادية عشرة) | توسيع التعليم الإلزامي (حتى سن الرابعة عشرة) | المبلغ بالدولار الميركي |
تخفيض معدلات التسرب والرسوب | 19.022.000 | 16.159.100 | 35.181.100 |
برنامج لكشف وتحديد الصعوبات | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
الاعداد والتدريب | 17.922.000 | 15.059.100 | 32.981.100 |
تقييم الاداء | 900.000 | 900.000 | 1.800.000 |
تخفيض معدّل غير الملتحقين | 1.356.250 | 1.362.750 | 2.719.000 |
برامج دمج وتكييف غير الملتحقين | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
اعداد الموارد البشرية الملائمة | 406.250 | 412.750 | 819.000 |
تقييم البرامج | 900.000 | 900.000 | 1.800.000 |
كلفة المأسسة | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
المجموع | 21.378.250 | 18.521.850 | 39.900.100 |
المصدر: تقديرات مؤسسة البحوث والاستشارات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إلزامية التعليم يجب أن تترافق مع إجراءات ملموسة تهدف إلى تحسين نوعية التعليم، وبشكل رئيسي على مستوى المدخلات (الأبنية، التجهيزات، شروط التعليم،الموارد البشرية).
ويستعرض التقرير هذه الإجراءات في فقرة لاحقة.
ويستعرض التقرير هذه الإجراءات في فقرة لاحقة.
1- إنّ تنفيذ قانون التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الإبتدائية هو أحد أولويات قطاع التعلم العام.
2- إنّ توسيع نطاق هذا القانون كي يشمل المرحلة التكميلية هو إجراء ضروري لإلغاء الأمية في الفئات العمرية 15-24 سنة والتي قدّرت في العام 2000 بنحو 2.5%.
3- تقدر كلفة هذين الإجرائين بحوالي 21.4 مليون دولار أميركي و18.5 مليون دولار أميركي على التوالي، أي ما مجموعه 39.9 مليون دولار أميركي.
4- إن تنفيذ هذه الإجراءات الإستراتيجية يتلازم وإطلاق مشروع يهدف إلى تحسين نوعية التعليم، وبشكل رئيسي على مستوى المدخلات.
ليست هناك تعليقات