خول المشرع المغربي للأجانب حق إصدار الجرائد والنشرات. وقد حدد قانون الصحافة في الفصل الأول مفهومها بأنها تلك الجرائد أو النشرات التي تصدر كلاً أو بعضاً بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجانب.
ومن هنا فالجرائد أو النشرات الأجنبية يمكن أن تحدث بالمغرب، كما يمكن أن يكون إحداثها في دول أخرى. وفي جميع الأحوال لا يمكن إحداث أو نشر أو طبع تلك النشرات والجرائد إلا بعد الحصول على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
وفي هذا الصدد يتعين على المعنيين بالأمر أن يوجهوا إلى وزارة الاتصال طلبا من أجل إحداث أو نشر أو طبع الجريدة أو النشرة التي يريدون إصدارها. ويتضمن الطلب البيانات التالية:
1- اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه.
2- الحالة المدنية لمدير النشر أو مساعده والمحررين الدائمين، وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم بالإضافة إلى بطائق إقامتهم.
3- اسم وعنوان المطبعة التي ستتولى الطبع.
4- مبلغ راس مال المقاولة.
5- بيان اللغة أو اللغات المستعملة في النشر.
وإذا كانت المقاولة التي تدير النشرة أو الجريدة هي شركة فيجب تقديم المعلومات التالية، بالإضافة إلى ما سبق:
- تاريخ عقد تأسيس الشركة، ومكان إشهارها القانوني
- الحالة المدنية للمسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم... الخ.
وعند حصولهم على الإذن فيتعين إصدار الجريدة أو النشرة داخل سنة من تاريخ الحصول عليه، وإلا كان ذلك الإذن لاغياً. كما أن انقطاعهما عن الصدور خلال سنة يؤدي إلى انقضاء الإذن، الأمر الذي يعني ضرورة الحصول على إذن آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الجريدة أو النشرة الأجنبية، بعد حصولها على الإذن، يمكن أن يتم منعه، إذا قامت بالمس بثوابت الدولة المغربية (أي المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تخل بالاحترام لجلالة الملك أو النظام العام المغربي...)، وذلك بموجب قرار معلل صادر عن الوزير الأول إذا كانت تطبق بالمغرب.
أما إذا كانت تطبع بالخارج فيمكن أن يمنع دخولها إلى المغرب لنفس الأسباب السالفة الذكر، وذلك بمقرر معلل صادر عن وزير الاتصال.
وإذا تم عرض تلك الجرائد رغم صدور قرار المنع، أي عن قصد، فيعاقب من قام بذلك بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 1200 و 50000 درهم، بالإضافة إلى الحجز الإداري عليها.
ومن هنا فالجرائد أو النشرات الأجنبية يمكن أن تحدث بالمغرب، كما يمكن أن يكون إحداثها في دول أخرى. وفي جميع الأحوال لا يمكن إحداث أو نشر أو طبع تلك النشرات والجرائد إلا بعد الحصول على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
وفي هذا الصدد يتعين على المعنيين بالأمر أن يوجهوا إلى وزارة الاتصال طلبا من أجل إحداث أو نشر أو طبع الجريدة أو النشرة التي يريدون إصدارها. ويتضمن الطلب البيانات التالية:
1- اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه.
2- الحالة المدنية لمدير النشر أو مساعده والمحررين الدائمين، وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم بالإضافة إلى بطائق إقامتهم.
3- اسم وعنوان المطبعة التي ستتولى الطبع.
4- مبلغ راس مال المقاولة.
5- بيان اللغة أو اللغات المستعملة في النشر.
وإذا كانت المقاولة التي تدير النشرة أو الجريدة هي شركة فيجب تقديم المعلومات التالية، بالإضافة إلى ما سبق:
- تاريخ عقد تأسيس الشركة، ومكان إشهارها القانوني
- الحالة المدنية للمسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم... الخ.
وعند حصولهم على الإذن فيتعين إصدار الجريدة أو النشرة داخل سنة من تاريخ الحصول عليه، وإلا كان ذلك الإذن لاغياً. كما أن انقطاعهما عن الصدور خلال سنة يؤدي إلى انقضاء الإذن، الأمر الذي يعني ضرورة الحصول على إذن آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الجريدة أو النشرة الأجنبية، بعد حصولها على الإذن، يمكن أن يتم منعه، إذا قامت بالمس بثوابت الدولة المغربية (أي المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تخل بالاحترام لجلالة الملك أو النظام العام المغربي...)، وذلك بموجب قرار معلل صادر عن الوزير الأول إذا كانت تطبق بالمغرب.
أما إذا كانت تطبع بالخارج فيمكن أن يمنع دخولها إلى المغرب لنفس الأسباب السالفة الذكر، وذلك بمقرر معلل صادر عن وزير الاتصال.
وإذا تم عرض تلك الجرائد رغم صدور قرار المنع، أي عن قصد، فيعاقب من قام بذلك بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 1200 و 50000 درهم، بالإضافة إلى الحجز الإداري عليها.
ليست هناك تعليقات