إن جل المقتضيات تتطرق إلى الأجنبي من زاوية الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها، والسؤال الذي يطرح في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي، هل هناك من واجبات يخضع لها خلال إقامته فوق التراب المغربي.
إن المبدأ العام في هذا الصدد هو أن الأجنبي المقيم فوق تراب دولة معينة يخضع لكافة الأعباء والتكاليف العامة وذلك يف مقابل ما يتمتع به من حقوق.
وبالتالي فهو كسائر المواطنين يخضع للالتزامات الواقعة على الأفراد كنتيجة لعلاقتهم بالمجتمع الذي يعيشون فيه، ومن بينها الخضوع لقوانين الدولة وسلطاتها الإدارية والقضائية.
ويترتب عما سبق ما يلي:
- خضوع الأجنبي للضرائب.
- خضوع الأجنبي للتعبئة العامة.
إن المبدأ العام في هذا الصدد هو أن الأجنبي المقيم فوق تراب دولة معينة يخضع لكافة الأعباء والتكاليف العامة وذلك يف مقابل ما يتمتع به من حقوق.
وبالتالي فهو كسائر المواطنين يخضع للالتزامات الواقعة على الأفراد كنتيجة لعلاقتهم بالمجتمع الذي يعيشون فيه، ومن بينها الخضوع لقوانين الدولة وسلطاتها الإدارية والقضائية.
ويترتب عما سبق ما يلي:
- خضوع الأجنبي للضرائب.
- خضوع الأجنبي للتعبئة العامة.
ليست هناك تعليقات