خضوع الأجنبي للضرائب بالمغرب.. الممتلكات التي يتوفر عليها داخل الدولة أو فيما يخص الدخول التي يحصل عليها داخل حدودها

إن فرض الضريبة لا يقوم على التبعية السياسية (أي الجنسية) فقط وإنما يقوم أيضاً على التبعية الاقتصادية، ولهذا فإن الأجانب كالوطنيين يخضعون إلى الضريبة فيما يتعلق بالممتلكات التي يتوفرون عليها داخل الدولة أو فيما يخص الدخول التي يحصلون عليها داخل حدودها.
ويذهب البعض إلى أن خضوع الأجانب للضرائب هو «أمر طبيعي يفرضه اشتراكهم في التمتع بالمرافق العامة للدولة. وبالتالي المساواة بين الجميع أمام الأعباء العامة. وتمليه أيضاً اعتبارات التضامن الاجتماعي». فالدولة تحتاج إلى مبالغ مالية مهمة حتى تستطيع الاضطلاع بوظائفها المتنوعة، ولهذا فإن «من واجب الأشخاص [...] التي تتمتع بالحماية والطمأنينة التي توفرها الدولة المساهمة في هذه الأعباء كل حسب قدرته المالية».
ويقتضي بحث خضوع الأجنبي للضرائب في المغرب، قبل التطرق إلى آليات تجاوز ظاهرة الازدواج الضريبي.