إن تضريب أي ملزم أجنبي يرتبط بمعرفة وضعيته على مستوى الإقامة، على مستوى مصدر دخوله وطبيعة النشاط الذي يمارسه، هذا فضلاً عن معرفة وجود أو عدم وجود اتفاقية ضريبية تربط البلد الذي يحمل جنسيته بالمغرب.
وبصفة عامة فخضوع الأجنبي للضريبة، يتحقق عندما يوجد في إحدى الحالات التالية:
حصول الملزم الأجنبي على مداخيل حددتها المادة 19 من الضريبة العامة على الدخل. ويدخل في إطار ذلك العوائد في مقابل السماح باستعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية أو فنية أو علمية، في مقابل منح امتياز رخص استإلال براءات أو رسوم أو علامات صناعية أو تجارية... الخ.
* ممارسة لنشاط مهني بصفة دائمة أو مؤقتة.
* توفره على إقامة بالمغرب وفق المعنى الذي حددناه في الفقرات السابقة.
أما عن كيفية تضريب الأجنبي فإننا سنتطرق إلى بعض الأمثلة التي تعتبر كحالات مشتركة بين غالبية الأنظمة الضريبية. ومنها:
- الأجنبي الذي يحصل على مداخيل ناتجة عن تملك قيم منقولة ونميز في ذلك بين:
+ طريقة الحجز عند المنبع: وتطبق على الأجنبي غير المقيم بالمغرب، والذي يحصل على أرباح ناتجة عن مساهمات في شركات مغربية، بحيث تقوم الشركة المغربية باقتطاع مبلغ الضريبة الواجب على تلك الأرباح، وتوريده إلى الخزينة العامة.
+ طريقة الاستنزال: وتهم الأجنبي المقيم الذي يحصل على مداخيل من قيم منقولة بالخارج. بحيث إن خضعت تلك المداخيل للضريبة في دولة المنشأ فإن الأجنبي يملك حق استنزال مبلغ الضريبة المؤدى من مبلغ الضريبة العامة على الدخل بالمغرب.
- الأجنبي المتقاعد والمقيم بالمغرب بالنسبة لراتب التقاعد الذي يحصل عليه من بلده الأصلي، والذي يخضع للضريبة في ذلك البلد. فقد قام المشرع المغربي بمنح هذه العينة من الأجانب تخفيضاً بنسبة 80٪من الضريبة المستحقة على راتب التقاعد الذي يطابق المبلغ الذي تم تحويله نهائياً إلى الدرهم غير القابل للتحويل. والهدف من هذا التخفيض هو تشجيع الأجانب على الاستقرار بالمغرب.
- الأجنبي غير المقيم الذي يمارس نشاطاً عرضياً أو موسمياً بالمغرب، ويخضع للاقتطاع بنسبة 17٪ بالنسبة لمن يمارس مهنة التدريس أو التعليم وبنسبة 30٪ بالنسبة لجميع الأنشطة الأخرى.
- الأجنبي المقيم الذي يمارس نشاطاً مهنياً بالمغرب، فهو يخضع لنسب الضريبة العامة على الدخل المطبقة على مستوى الدخل الذي يحصل عليه.
وبصفة عامة فخضوع الأجنبي للضريبة، يتحقق عندما يوجد في إحدى الحالات التالية:
حصول الملزم الأجنبي على مداخيل حددتها المادة 19 من الضريبة العامة على الدخل. ويدخل في إطار ذلك العوائد في مقابل السماح باستعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية أو فنية أو علمية، في مقابل منح امتياز رخص استإلال براءات أو رسوم أو علامات صناعية أو تجارية... الخ.
* ممارسة لنشاط مهني بصفة دائمة أو مؤقتة.
* توفره على إقامة بالمغرب وفق المعنى الذي حددناه في الفقرات السابقة.
أما عن كيفية تضريب الأجنبي فإننا سنتطرق إلى بعض الأمثلة التي تعتبر كحالات مشتركة بين غالبية الأنظمة الضريبية. ومنها:
- الأجنبي الذي يحصل على مداخيل ناتجة عن تملك قيم منقولة ونميز في ذلك بين:
+ طريقة الحجز عند المنبع: وتطبق على الأجنبي غير المقيم بالمغرب، والذي يحصل على أرباح ناتجة عن مساهمات في شركات مغربية، بحيث تقوم الشركة المغربية باقتطاع مبلغ الضريبة الواجب على تلك الأرباح، وتوريده إلى الخزينة العامة.
+ طريقة الاستنزال: وتهم الأجنبي المقيم الذي يحصل على مداخيل من قيم منقولة بالخارج. بحيث إن خضعت تلك المداخيل للضريبة في دولة المنشأ فإن الأجنبي يملك حق استنزال مبلغ الضريبة المؤدى من مبلغ الضريبة العامة على الدخل بالمغرب.
- الأجنبي المتقاعد والمقيم بالمغرب بالنسبة لراتب التقاعد الذي يحصل عليه من بلده الأصلي، والذي يخضع للضريبة في ذلك البلد. فقد قام المشرع المغربي بمنح هذه العينة من الأجانب تخفيضاً بنسبة 80٪من الضريبة المستحقة على راتب التقاعد الذي يطابق المبلغ الذي تم تحويله نهائياً إلى الدرهم غير القابل للتحويل. والهدف من هذا التخفيض هو تشجيع الأجانب على الاستقرار بالمغرب.
- الأجنبي غير المقيم الذي يمارس نشاطاً عرضياً أو موسمياً بالمغرب، ويخضع للاقتطاع بنسبة 17٪ بالنسبة لمن يمارس مهنة التدريس أو التعليم وبنسبة 30٪ بالنسبة لجميع الأنشطة الأخرى.
- الأجنبي المقيم الذي يمارس نشاطاً مهنياً بالمغرب، فهو يخضع لنسب الضريبة العامة على الدخل المطبقة على مستوى الدخل الذي يحصل عليه.
التسميات
حقوق وواجبات الأجانب بالمغرب