ماهية مبدأ إقليمية قانون مكافحة الاتجار بالبشر.. قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة يسري على الجرائم التى تقع على إقليم تباشر الدولة سيادتها عليه

يعني مبدأ الإقليمية أن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو القانون الواجب التطبيق بشأن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ذلك أن قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة يسري على الجرائم التى تقع على إقليم تباشر الدولة سيادتها عليه.
فالقانون المصرى هو الذى يسرى على أية جريمة ترتكب على إقليم هذه الدولة أياً كانت جنسية المتهم، وأياً كانت جنسية المجنى عليه، وسواء وقعت الجريمة ضد مصالح مصر أو ضد دولة غيرها.
ولذلك فإن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 يقتضى الالتزام بالقواعد الآتية:
أ- عند وقوع فعل على الإقليم المصرى، فإنه يجب الرجوع إلى القانون المصرى لمعرفة ما إذا كان الفعل المرتكب يعد جريمة والعقوبة المقررة له، فإن كان الفعل يعد جريمة فعلى القاضى أن يطبق على مرتكب الجريمة العقوبة المقررة فى هذا القانون.
ب- عدم تطبيق قواعد أى قانون أجنبى على جريمة اتجار فى البشر وقعت على الإقليم المصري.
فإذا وقعت جريمة اتجار فى البشر على إقليم مصر فلا يجوز تطبيق أى قانون خلاف القانون المصرى أياً كان مرتكبها أو المجنى عليه فيها، وأياً كانت المصلحة المضارة من ارتكاب الجريمة.