محاور وأهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010:
انطلاقاً من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – والتى انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 – وحرصاً منها على أمن مواطنيها وحماية حقوقهم الأساسية سواء داخل أو خارج أراضيها، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقد اعتمد القانون الجديد – فى مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر- على عدة محاور منها: التجريم والعقاب، وحماية المجنى عليهم، وأخيراً التعاون الدولى.
وقد تميز ذلك القانون بمجموعة من الخصائص الهامة: فهو من ناحية قانون عقابى، ومن ناحية ثانية قانون إجرائى، ومن ناحية أخيرة فهو قانون اجتماعى.
ومن المبادئ القانونية الجديدة التى تبناها القانون:
- التوسع فى تحديد المقصود بإقليمية القانون، كما أخذ بمبدأ الشخصية السلبية بما يحفظ للدولة حقها فى محاكمة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر متى وقعت هذه الجريمة فى الخارج على مصرى.
- وأيضاً أخذ بمبدأ اختصاص القضاء المصرى العالمى الذى يطبق أياً كان مكان ارتكاب الجريمة، وأياً كانت جنسية الجانى، بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه.
- وأخيراً فقد احترم ذلك القانون مبدأ الشرعية الجنائية باشتراط ازدواج التجريم فى كل من القانونين المصرى والأجنبى.
* نظراً لأن ظاهرة الاتجار بالبشر تُعد مشكلة عالمية، وبالتالى كان ضرورياً صياغة تشريع متكامل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر يوازن بين أمرين: أولهما، العقاب على جريمة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها، وثانيهما، حماية حقوق الضحايا وكرامتهم الإنسانية.
* وقد سعى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- الحرص على الكرامة الإنسانية للمجنى عليهم ضحايا الاتجار بالبشر واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل احترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية.
2- تركيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم مع إيلاء الاهتمام الخاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.
* وتبنّى القانون واللائحة التنفيذية منهجاً شاملاً فى التصدى لجريمة الاتجار بالبشر يقوم على الوقاية والمنع، الحماية القانونية، الملاحقة والمحاكمة، الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، التعاون الدولى بكل صوره.
انطلاقاً من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – والتى انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 – وحرصاً منها على أمن مواطنيها وحماية حقوقهم الأساسية سواء داخل أو خارج أراضيها، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقد اعتمد القانون الجديد – فى مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر- على عدة محاور منها: التجريم والعقاب، وحماية المجنى عليهم، وأخيراً التعاون الدولى.
وقد تميز ذلك القانون بمجموعة من الخصائص الهامة: فهو من ناحية قانون عقابى، ومن ناحية ثانية قانون إجرائى، ومن ناحية أخيرة فهو قانون اجتماعى.
ومن المبادئ القانونية الجديدة التى تبناها القانون:
- التوسع فى تحديد المقصود بإقليمية القانون، كما أخذ بمبدأ الشخصية السلبية بما يحفظ للدولة حقها فى محاكمة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر متى وقعت هذه الجريمة فى الخارج على مصرى.
- وأيضاً أخذ بمبدأ اختصاص القضاء المصرى العالمى الذى يطبق أياً كان مكان ارتكاب الجريمة، وأياً كانت جنسية الجانى، بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه.
- وأخيراً فقد احترم ذلك القانون مبدأ الشرعية الجنائية باشتراط ازدواج التجريم فى كل من القانونين المصرى والأجنبى.
* نظراً لأن ظاهرة الاتجار بالبشر تُعد مشكلة عالمية، وبالتالى كان ضرورياً صياغة تشريع متكامل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر يوازن بين أمرين: أولهما، العقاب على جريمة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها، وثانيهما، حماية حقوق الضحايا وكرامتهم الإنسانية.
* وقد سعى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- الحرص على الكرامة الإنسانية للمجنى عليهم ضحايا الاتجار بالبشر واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل احترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية.
2- تركيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم مع إيلاء الاهتمام الخاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.
* وتبنّى القانون واللائحة التنفيذية منهجاً شاملاً فى التصدى لجريمة الاتجار بالبشر يقوم على الوقاية والمنع، الحماية القانونية، الملاحقة والمحاكمة، الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، التعاون الدولى بكل صوره.