وفقاً للمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 64 لسنة 2010 - بشأن مكافحة الاتجار بالبشر- " يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية".
ولا شك أن فعالية هذا النص تتوقف على مدى تعاون الجهات القضائية فى الدول الأجنبية التى توجد فيها الأموال موضوع جرائم الاتجار فى البشر أو عائداتها، بالنسبة لتحديد أماكن الأموال وتعقبها والكشف عنها وتجميدها أو الحجز عليها.
ولا شك أن فعالية هذا النص تتوقف على مدى تعاون الجهات القضائية فى الدول الأجنبية التى توجد فيها الأموال موضوع جرائم الاتجار فى البشر أو عائداتها، بالنسبة لتحديد أماكن الأموال وتعقبها والكشف عنها وتجميدها أو الحجز عليها.
التسميات
اتجار بالبشر