نحو تنمية شاملة ومستدامة لصناعة السياحة بالسعودية.. تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف الوطني وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة



نحو تنمية شاملة ومستدامة لصناعة السياحة بالمملكة العربية السعودية
الأستاذ/ محمد بن إبراهيم المعجل - مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على أهمية السياحة كنشاط اقتصادي واجتماعي بالمملكة وأهم مقوماتها، والمعوقات التي تعترضها، ووسائل التغلب عليها. وفي ضوء تحقيق هذا الهدف تناولت الدراسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، فتضمنت عرضاً لأنواع السياحة التي يمكن ممارستها بالمملكة والتي تتفق مع العادات والتقاليد والقيم الإسلامية، مشيرة إلى أن أهمية تنمية قطاع السياحة تنبع من الدور المستقبلي الذي يمكن أن يؤديه في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الإنتاجية بما ينعكس إيجابياً على الموازين الخارجية والداخلية.
وأشارت الورقة إلى تزايد الاهتمام بالتنمية المستديمة التي تعني تحقيق احتياجات الحاضر دون التأثير على قدرة الأجيال المقبلة على تحقيق احتياجاتها. وفي هذا المجال سيقع العبء الرئيسي في عملية التطوير العلمي المدروس للسياحة كصناعة منظمة وفاعلة ومتكاملة ومترابطة مع خدمات وصناعات أخرى في اقتصاد المملكة على عاتق كل من القطاع الحكومي ممثلاً في الهيئة العليا للسياحة والقطاع الخاص بنوع متميز من الشراكة الفعالة.
وترى الورقة أن الدور الحكومي في إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية المستدامة لقطاع السياحة أمر رئيسي مع ضرورة مشاركة الاستثمار الحكومي في تنمية هذا القطاع. كما ترى الورقة أن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لقطاع السياحة يتطلب إدراك مفهوم التنمية المستدامة من كافة وحدات القطاع الخاص ذات العلاقة بصناعة السياحة والمساهمة الفعالة في تنفيذ خطة السياحة المستدامة في المملكة.
وتشير الورقة إلى أن من المهام الرئيسية للهيئة العليا للسياحة وضع إطار شامل لتحفيز نمو السياحة الوطنية المستدامة، ويتم ذلك من خلال إيجاد البيئة المواتية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتهيئة الظروف اللازمة للتحفيز. وفي سبيل إيجاد تلك البيئة تركز الهيئة على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة بعملية التنمية السياحية وما يتبع ذلك من شفافية على نطاقي التخطيط والتنفيذ.
وتوقعت الدراسة أنه من خلال اعتماد منظومة متناسقة ومتكاملة الأطراف سيساهم قطاع السياحة في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف الوطني، وفي تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ودفع جهود التكامل الخليجي والعربي والإسلامي.


مواضيع قد تفيدك: