دور القطاع الأهلي في التنمية المستقبلية لقطاع البلديات
معالي الدكتور/ خالد بن حمزة نحاس - أمين العاصمة المقدسة
استعرضت الورقة بعض سبل تنفيذ برامج النفع العام وتطوير المدينة من خلال القطاع الأهلي بأجزائه الرئيسية الثلاثة القطاع الخاص أو التجاري، والقطاع التطوعي، والمواطن. وقد تضمنت الورقة الإشارة إلى بعض الأساليب والنماذج العملية التي تساعد على التلاحم بين الجهاز الحكومي والقطاع الأهلي لتحقيق المنفعة وتوفير الخدمات، ويمكن تلخيص أهم الطروحات الأساسية في هذه الورقة على النحو التالي:
1- إن واقع احتياجات المواطنين المتزايدة، وتقلص الموارد الحكومية يحتم على قطاع البلديات أن تستثمر إمكانات القطاع الأهلي (بمكوناته الثلاثة) بهدف تنمية المدينة وتطوير خدماتها.
2- يجب التخلص من القيد الفكري وأسلوب العمل الذي يفترض التملك الحكومي لجميع مشاريع النفع العام.
3- العمل على توفير المنفعة العامة من خلال تسخير المنفعة الخاصة، وكذلك من خلال السلوك التطوعي وتحمل المواطن لمسئولياته الحضارية.
4- المنطلق الأساس للتعامل مع القطاع الأهلي التجاري هو من خلال تحري توفر الجدارة الاستثمارية للنشاط المطلوب، والحرص على استمرارية هذه الجدارة خلال فترة الاستثمار. لذلك يتوجب على جهاز البلديات أن يطور مهاراته التجارية ومقدرته على تحسين الفرص الاستثمارية وأساليب هندسة القيمة الاقتصادية المضافة. بلغة أخرى، يجب على جهاز البلدية أن يتقمص شخصية التاجر الحصيف عندما يرغب في بلورة مشاريع النفع العام وتهيئتها للاستثمار الخاص.
5- تفعيل توجيه السلوك التطوعي والعمل على الاستفادة من الإمكانات الضخمة غير المستغلة لهذا القطاع، وذلك من خلال تصميم وطرح منتجات تطوعية جذابة وتبني قنوات مبتكرة لأعمال البر.
6- على المواطن أن يتحمل مسؤولياته الحضرية تجاه المجتمع والمدينة، يتم ذلك من خلال تبني البرامج والممارسات الصحيحة التي توجه المواطن إلى سلوك سوي وتعمل على خلق مناخ مدني مناسب وبيئة صحية سليمة.
معالي الدكتور/ خالد بن حمزة نحاس - أمين العاصمة المقدسة
استعرضت الورقة بعض سبل تنفيذ برامج النفع العام وتطوير المدينة من خلال القطاع الأهلي بأجزائه الرئيسية الثلاثة القطاع الخاص أو التجاري، والقطاع التطوعي، والمواطن. وقد تضمنت الورقة الإشارة إلى بعض الأساليب والنماذج العملية التي تساعد على التلاحم بين الجهاز الحكومي والقطاع الأهلي لتحقيق المنفعة وتوفير الخدمات، ويمكن تلخيص أهم الطروحات الأساسية في هذه الورقة على النحو التالي:
1- إن واقع احتياجات المواطنين المتزايدة، وتقلص الموارد الحكومية يحتم على قطاع البلديات أن تستثمر إمكانات القطاع الأهلي (بمكوناته الثلاثة) بهدف تنمية المدينة وتطوير خدماتها.
2- يجب التخلص من القيد الفكري وأسلوب العمل الذي يفترض التملك الحكومي لجميع مشاريع النفع العام.
3- العمل على توفير المنفعة العامة من خلال تسخير المنفعة الخاصة، وكذلك من خلال السلوك التطوعي وتحمل المواطن لمسئولياته الحضارية.
4- المنطلق الأساس للتعامل مع القطاع الأهلي التجاري هو من خلال تحري توفر الجدارة الاستثمارية للنشاط المطلوب، والحرص على استمرارية هذه الجدارة خلال فترة الاستثمار. لذلك يتوجب على جهاز البلديات أن يطور مهاراته التجارية ومقدرته على تحسين الفرص الاستثمارية وأساليب هندسة القيمة الاقتصادية المضافة. بلغة أخرى، يجب على جهاز البلدية أن يتقمص شخصية التاجر الحصيف عندما يرغب في بلورة مشاريع النفع العام وتهيئتها للاستثمار الخاص.
5- تفعيل توجيه السلوك التطوعي والعمل على الاستفادة من الإمكانات الضخمة غير المستغلة لهذا القطاع، وذلك من خلال تصميم وطرح منتجات تطوعية جذابة وتبني قنوات مبتكرة لأعمال البر.
6- على المواطن أن يتحمل مسؤولياته الحضرية تجاه المجتمع والمدينة، يتم ذلك من خلال تبني البرامج والممارسات الصحيحة التي توجه المواطن إلى سلوك سوي وتعمل على خلق مناخ مدني مناسب وبيئة صحية سليمة.
