أُنشئت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بموجب المادة 28 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بالتنسيق على المستوى الوطنى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود.
وفى هذا الإطار فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لتضطلع بالعديد من المهام منها:
- صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
- متابعة تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
- مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة - بالتسيق مع وزارة العدل - لضمان اتساقها مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
- إعداد قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات حول ظاهرة الاتجار بالبشر وتبادلها مع الجهات ذات الصلة.
- التعاون مع الجهات واللجان المناظرة على الصعيدين الإقليمى والدولى.
- تنسيق رفع الوعي وبناء القدرات للجهات القائمة على إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ووضع الخطط الكفيلة فى هذا المجال.
- إعداد تقرير سنوى لرصد وتحليل ظاهرة الاتجار بالبشر، وتقييم التقدم المحرز فى هذا المجال.
وللجنة أمانة فنية مهمتها: إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، وإعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح عليها، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها، فضلاً عن المهام الأخرى التى تكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
وتتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات تختص بتجميع التشريعات الوطنية والأجنبية والصكوك والبروتوكولات ذات الصلة، فضلاً عن البيانات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وصولاً لإنشاء قاعدة بيانات مركزية.
التسميات
اتجار بالبشر