أشار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية إلى الدور الهام والفاعل الذى تقوم به وزارة الخارجية المصرية فى مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال تقديم المساعدات لضحايا الاتجار بالبشر من المصريين، حيث تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ما يلى:
أ- تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجنى عليهم من المصريين وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها.
ب- إعادة المجنى عليهم - سالفى الذكر- إلى جمهورية مصر العربية على أن تكون هذه الإعادة على نحو سريع وآمن، ودون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، وأن تكون تلك العودة طواعية للمجنى عليه.
وتبذل مصر جهوداً محمودة فى هذا المجال لحماية العاملين المصريين بالخارج من خلال وزارتى الخارجية والقوى العاملة والمكاتب العمالية بسفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج وذلك على النحو التالى:
- تقوم السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بتيسير عودة العاملين المصريين بالخارج الذين وقعوا ضحايا للاتجار بطريقة طوعية، وبدون أى تأخير غير مبرَّر، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم.
- تسهل السفارات والقنصليات عودة ضحايا الاتجار من مواطنيها الذين قد لا توجد لديهم وثائق سفر بالتنسيق مع الدول التى يوجد الضحايا بإقليمها.
- تنسق وزارة الخارجية مع البعثات الدبلوماسية الاخرى لتبادل المعلومات بشأن حالات الاتجار بالبشر.
- يحق لضحايا الاتجار بالبشر من العاملين المصريين التوجه مباشرة إلى مقر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للإبلاغ عن وقوعهم ضحايا للاتجار، وعند التأكد من صحتها يتم إبلاغ الجهات القضائية والشرطية المختصة.
أ- تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجنى عليهم من المصريين وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها.
ب- إعادة المجنى عليهم - سالفى الذكر- إلى جمهورية مصر العربية على أن تكون هذه الإعادة على نحو سريع وآمن، ودون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، وأن تكون تلك العودة طواعية للمجنى عليه.
وتبذل مصر جهوداً محمودة فى هذا المجال لحماية العاملين المصريين بالخارج من خلال وزارتى الخارجية والقوى العاملة والمكاتب العمالية بسفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج وذلك على النحو التالى:
- تقوم السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بتيسير عودة العاملين المصريين بالخارج الذين وقعوا ضحايا للاتجار بطريقة طوعية، وبدون أى تأخير غير مبرَّر، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم.
- تسهل السفارات والقنصليات عودة ضحايا الاتجار من مواطنيها الذين قد لا توجد لديهم وثائق سفر بالتنسيق مع الدول التى يوجد الضحايا بإقليمها.
- تنسق وزارة الخارجية مع البعثات الدبلوماسية الاخرى لتبادل المعلومات بشأن حالات الاتجار بالبشر.
- يحق لضحايا الاتجار بالبشر من العاملين المصريين التوجه مباشرة إلى مقر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للإبلاغ عن وقوعهم ضحايا للاتجار، وعند التأكد من صحتها يتم إبلاغ الجهات القضائية والشرطية المختصة.
التسميات
اتجار بالبشر