دور مصر في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.. الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية فى مجال حماية حقوق الإنسان

دور جمهورية مصر العربية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر على المستوى الدولي:
قامت مصر بدور ايجابى فى مجال مشاركة المجتمع الدولى فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وذلك من خلال ما يلى:
1- الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية فى مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة.
2- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
3- إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر باعتباره منهجاً شاملاً متكاملاً لمكافحة هذه الجريمة.
4- تفعيل المنظومة التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة مثل:
- بعض نصوص قانون العقوبات.
- قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
- قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2001.
- القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
- القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
- القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
5- التعاون مع آليات الامم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار فى البشر.
6- التعاون مع الآليات الاقليمية ذات الصلة فى اطار جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي.