1- الإسراع في تطبيق قانون تنفيذ العقوبات (القانون 463\2002)، الذي من شأنه اخلاء عدد من السجناء (يقدر بـ 20 او 25% من السجناء المحكومين). ان من شأن حسن تطبيق هذا القانون ليس الحد من الإكتظاظ وحسب، انما ايضا توفير الحوافز الأيجابية الضرورية لتحسين سلوك السجناء وتحسين ظروف اعادة انخراطهم في المجتمع.
2 - العمل على حسن تطبيق المادة المادة 108 من قانون السجون (المرسوم الاشتراعي 14310) التي تلزم آمر السجن، مرتين في السنة، بتقديم اقتراحات فردية بتخفيض عقوبة المحكوم عليهم حسني السلوك او العفو عنهم.
3 - اقرار قانون عفو عام مناسب.
4 - تعديل قانون العقوبات في عدد من المجالات، بما فيه تعديل وتطوير قانون تنفيذ العقوبات، المفيدة لتطوير السياسات العقابية المناسبة مع الحد من اكتظاظ السجون، لا سيما لجهة اعتماد ما يأتي:
- إنشاء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الذي يتفرغ لشأن تنفيذ العقوبات السجنية والفرعية والبديلة التي تحكم بها المحاكم (بما فيها قرارات التوقيف الإحتياطي) ويسهر على خروج السجناء دون ابطاء عند الإنتهاء من تنفيذ العقوبة؛
- تحديد سنة السجن بأقل من 12 شهر (مثلا 9 اشهر)؛
- وضع حد اقصى لسنوات السجن في عقوبات السجن المؤبد، او السماح لهم الإستفادة من قانون تنفيذ العقوبات وفقا لما كانت نصت عليه المادة 173 من قانون العقوبات القديم.
2 - العمل على حسن تطبيق المادة المادة 108 من قانون السجون (المرسوم الاشتراعي 14310) التي تلزم آمر السجن، مرتين في السنة، بتقديم اقتراحات فردية بتخفيض عقوبة المحكوم عليهم حسني السلوك او العفو عنهم.
3 - اقرار قانون عفو عام مناسب.
4 - تعديل قانون العقوبات في عدد من المجالات، بما فيه تعديل وتطوير قانون تنفيذ العقوبات، المفيدة لتطوير السياسات العقابية المناسبة مع الحد من اكتظاظ السجون، لا سيما لجهة اعتماد ما يأتي:
- إنشاء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الذي يتفرغ لشأن تنفيذ العقوبات السجنية والفرعية والبديلة التي تحكم بها المحاكم (بما فيها قرارات التوقيف الإحتياطي) ويسهر على خروج السجناء دون ابطاء عند الإنتهاء من تنفيذ العقوبة؛
- تحديد سنة السجن بأقل من 12 شهر (مثلا 9 اشهر)؛
- وضع حد اقصى لسنوات السجن في عقوبات السجن المؤبد، او السماح لهم الإستفادة من قانون تنفيذ العقوبات وفقا لما كانت نصت عليه المادة 173 من قانون العقوبات القديم.
ليست هناك تعليقات