1 - الإسراع في انجاز التحقيقات والمحاكمات من قبل القضاة والمحاكم المختصة، والعمل قدر الإمكان على الإقتصاد في قرارات التوقيف الإحتياطي، والإستعاضة عنها متى امكن بالآليات القانونية البديلة المتوفرة. وفي مطلق الأحوال العمل على حسن احترام اصول وشروط التوقيف الإحتياطي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 107 أ.م.ج.
2 - تطوير مستوى المعلومات القانونية المتوفرة للموقوفين، وتطوير المعونة القضائية وخدماتها داخل السجون من اجل مساعدة الموقوفين المحتاجين والإسراع في محاكماتهم او في اخلاء سبيلهم.
3 - تطوير وتتظيم سوق الموقوفين في الأوقات المناسبة ودون ابطاء الى مختلف المحاكم، لا سيما عبر توفير عدد كاف من الآليات المناسبة، وتوفير العديد الكافي من العسكريين المسؤولين عن السوق، وتوفير الأماكن الكافية لإستقبال الموقوفين في النظارات.
4 - العمل على تأمين حقوق الموقوفين في حسن تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية وسائر الأحكام القانونية التي ترعاهم وتؤمن احترام حقوقهم وفرضية البراءة، وبشكل خاص:
- ضمان حق زيارة المحامين لموكليهم بحسب القانون والإنفراد بهم في غرف تمكنهم من تبادل الأوراق والمستندات.
- التشدد في تطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وسائر الأحكام القانونية اللبنانية التي تحظر التعذيب وما يجري مجراه من سوء المعاملة والمعاملات المهينة أو الحاطة بالكرامة والتشدد في ملاحقة ومعاقبة كل فاعل او شريك او محرض على ممارسات التعذيب.
5 - تطوير العقوبات البديلة للسجن في قانون العقوبات (مثلا: الأشغال للمنفعة العامة، الغرامات النقدية، دفع تعويض اضافي للضحية او ذويها، اتخاذ التدابير الاحترازية كالحجز في مأوى احترازي او العزلة في مؤسسة للتشغيل او الحجز في دار للتشغيل، او تدابير مقيدة للحرية كمنع الاقامة، او الخضوع لدورات تدريبية او الخضوع للمعالجة الطبية او النفسانية او التأنيب والنصح او الحرية المراقبة او المراقبة الاجتماعية).
6 - تعديل قانون الإنتخابات لإيجاد اطار تنفيذي يتيح للموقوفين احتياطيا (والمحكومين غير الساقطين من حقوقهم المدنية) ممارسة حق الإنتخاب في السجون.
2 - تطوير مستوى المعلومات القانونية المتوفرة للموقوفين، وتطوير المعونة القضائية وخدماتها داخل السجون من اجل مساعدة الموقوفين المحتاجين والإسراع في محاكماتهم او في اخلاء سبيلهم.
3 - تطوير وتتظيم سوق الموقوفين في الأوقات المناسبة ودون ابطاء الى مختلف المحاكم، لا سيما عبر توفير عدد كاف من الآليات المناسبة، وتوفير العديد الكافي من العسكريين المسؤولين عن السوق، وتوفير الأماكن الكافية لإستقبال الموقوفين في النظارات.
4 - العمل على تأمين حقوق الموقوفين في حسن تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية وسائر الأحكام القانونية التي ترعاهم وتؤمن احترام حقوقهم وفرضية البراءة، وبشكل خاص:
- ضمان حق زيارة المحامين لموكليهم بحسب القانون والإنفراد بهم في غرف تمكنهم من تبادل الأوراق والمستندات.
- التشدد في تطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وسائر الأحكام القانونية اللبنانية التي تحظر التعذيب وما يجري مجراه من سوء المعاملة والمعاملات المهينة أو الحاطة بالكرامة والتشدد في ملاحقة ومعاقبة كل فاعل او شريك او محرض على ممارسات التعذيب.
5 - تطوير العقوبات البديلة للسجن في قانون العقوبات (مثلا: الأشغال للمنفعة العامة، الغرامات النقدية، دفع تعويض اضافي للضحية او ذويها، اتخاذ التدابير الاحترازية كالحجز في مأوى احترازي او العزلة في مؤسسة للتشغيل او الحجز في دار للتشغيل، او تدابير مقيدة للحرية كمنع الاقامة، او الخضوع لدورات تدريبية او الخضوع للمعالجة الطبية او النفسانية او التأنيب والنصح او الحرية المراقبة او المراقبة الاجتماعية).
6 - تعديل قانون الإنتخابات لإيجاد اطار تنفيذي يتيح للموقوفين احتياطيا (والمحكومين غير الساقطين من حقوقهم المدنية) ممارسة حق الإنتخاب في السجون.
ليست هناك تعليقات