1- الفصل بشكل كامل بين السجناء المحكومين والموقوفين احتياطيا الذين يفترض القانون براءتهم حتى صدور القرار القضائي النهائي.
2- وضع المساجين المحكومين بجرائم مماثلة مع بعضهم بعضا، وعدم الخلط بين المحكومين بجرائم خطيرة (مثلا: القتل، الإغتصاب، السرقة) وسائر المحكومين (مثلا: شيك دون رصيد، اساءة امانة) والأخذ بعين الإعتبار، بالنسبة لتصنيف السجناء، مجموعة من العناصر منها نوع الجريمة وخطورتها والطبيعة النفسية للسجين وظروف الجريمة.
أ- بالنسبة للأحداث:
- إخلاء جميع السجون واماكن التوقيف من الاحداث (خاصة قسم الأحداث في سجن روميه) وايداعهم حصريا في دور الملاحظة الخاصة بهم وتعميم معاهد الاصلاح في المحافظات او انشاء معهد مركزي لهم على مستوى لبنان؛ وانشاء امكنة توقيف وتأهيل خاصة بالفتيات المنحرفات.
- تأسيس معهد التأديب المذكور في القانون، الذي بدونه لا يمكن تأهيل الاحداث على مستوى اعمارهم وفئات انواع الانحراف المرتكبة منهم.
ب- بالنسبة للحالات الخاصة:
- التشدد في تطبيق القواعد المتعلقة باخلاء جميع السجون واماكن التوقيف من المدمنين على المخدرات والمرضى العقليين ووضعهم في مراكز خاصة بهم (قد تكون اقسام خاصة ضمن السجن المركزي) لمعالجتهم من الإدمان او من المرض العقلي وتأهيلهم.
ج- بالنسبة للاجانب:
- العمل على ترحيل السجناء الأجانب فور الإنتهاء من مدة سجنهم، او اعادتهم الى الحرية دون ابطاء.
- تسليم السجناء الأجانب الى سجون بلادهم متى امكن، وبناء على طلبهم، وتوافرت الإتفاقيات القضائية بهذا الشأن (مثل اتفاق التعاون القضائي اللبناني السوري).
2- وضع المساجين المحكومين بجرائم مماثلة مع بعضهم بعضا، وعدم الخلط بين المحكومين بجرائم خطيرة (مثلا: القتل، الإغتصاب، السرقة) وسائر المحكومين (مثلا: شيك دون رصيد، اساءة امانة) والأخذ بعين الإعتبار، بالنسبة لتصنيف السجناء، مجموعة من العناصر منها نوع الجريمة وخطورتها والطبيعة النفسية للسجين وظروف الجريمة.
أ- بالنسبة للأحداث:
- إخلاء جميع السجون واماكن التوقيف من الاحداث (خاصة قسم الأحداث في سجن روميه) وايداعهم حصريا في دور الملاحظة الخاصة بهم وتعميم معاهد الاصلاح في المحافظات او انشاء معهد مركزي لهم على مستوى لبنان؛ وانشاء امكنة توقيف وتأهيل خاصة بالفتيات المنحرفات.
- تأسيس معهد التأديب المذكور في القانون، الذي بدونه لا يمكن تأهيل الاحداث على مستوى اعمارهم وفئات انواع الانحراف المرتكبة منهم.
ب- بالنسبة للحالات الخاصة:
- التشدد في تطبيق القواعد المتعلقة باخلاء جميع السجون واماكن التوقيف من المدمنين على المخدرات والمرضى العقليين ووضعهم في مراكز خاصة بهم (قد تكون اقسام خاصة ضمن السجن المركزي) لمعالجتهم من الإدمان او من المرض العقلي وتأهيلهم.
ج- بالنسبة للاجانب:
- العمل على ترحيل السجناء الأجانب فور الإنتهاء من مدة سجنهم، او اعادتهم الى الحرية دون ابطاء.
- تسليم السجناء الأجانب الى سجون بلادهم متى امكن، وبناء على طلبهم، وتوافرت الإتفاقيات القضائية بهذا الشأن (مثل اتفاق التعاون القضائي اللبناني السوري).
ليست هناك تعليقات