إن أساس الرهن وثيقة تضمن لصاحبها الدائن المرتهن الحصول على حقه إذا تعذر عليه حصوله من المدين الراهن، عند حلول أجل الدين، عن طريق بيعه.
ولما خرج الرهن عن هدفه، وأصبح وسيلة للربح بدلا من كونه وثيقة ضمان، فبدأت المؤسسات والشركات والمصارف بالحصول على مزيد من القروض، وسندات الديون بفضل تداول الرهون؛ببيعها، وشرائها، والاقتراض عليها.
وهذا الأمر أدى إلى التوسع بالديون وبيعها، وزيادة حجم سوق التوريق في العالم (حيث بلغ 500 بليون دولار عام 1994 في الولايات المتحدة، وبلغت القروض المورقة بسندات أوربية بمبلغ مماثل).
لذلك إن الالتزام بالأحكام الشرعية في الاقتصاد الإسلامي المتعلقة بالرهن، ليقضي على هذا السبب، من حيث عدم جواز انتفاع الدائن المرتهن بالرهن، ولو بإذن الراهن، وعدم جواز انتفاع المدين الراهن (صاحب الرهن) [إلا في حالات معينة] بالرهن من خلال أخذ عمولة أو فائدة من المرتهن مقابل انتفاعه بالعين المرهونة، لأن ذلك يؤدي إلى الربا في الجملة، والنظر إلى الرهن على أنه مجرد وثيقة ضمان، توضع عند المرتهن، إلى أجل الوفاء، فإذا عجز الراهن عن وفاء دين المرتهن، فإنه يبيع المرهون، ويستوفي دينه.
ليست هناك تعليقات