من المعلوم أن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على مبادئ عامة؛ كالحرية الاقتصادية المطلقة، وما يتفرع عنها من قضايا تتعلق؛ بالإنتاج، والاستهلاك، والتداول، والاستثمار، والملكية، والمعاملات المالية المطلقة، غير المنضبطة، والإنفاق الاستثماري، والاستهلاكي كل أولئكم أسهم في نشوء هذه الأزمة، وسيسبب أزمات أخرى.
فالحرية الاقتصادية المطلقة في المعاملات المالية المطلقة بذرت أساس الأزمة المالية العالمية. فقد أعطى القانون الذي صدر عام 1999، والذي سمي قانون (جلاس - ستيجال) الحرية المطلقة للمصارف، وهذا القانون شكل الأرضية القانونية الخصبة التي هيأت لحدوث الأزمة.
فمقتضى القانون سمح للشركات المصرفية بحرية التعامل في نشاط التأمين والأوراق المالية.
كما سمح لها القيام بأعمال المصارف التجارية والاستثمارية، والاستثمار في العقارات والنشاطات المتممة لذلك.
فبعد صدور هذا القانون، عكف الموظفون والمستثمرون الذين تنقصهم الخبرة في المؤسسات المالية الكبرى على ابتكار أدوات ومشتقات مالية متطورة باستخدام جداول الإكسل وبرامج التحليل المالي، بغية مضاعفة أرباح مؤسساتهم دون النظر إلى المخاطر والآثار اقتصادية التي يمكن أن تنتج عن هذه الأدوات، ثم تولت آليات السوق المختلة عملها في نشر هذه الأدوات وتعميمها لتفاقم من الأزمة وتعولمها.
ومن نتائج هذه الحرية المطلقة في التعاملات المالية أيضاً, ماتعج به الأسواق المالية من أنواع المعاملات المشبوهة التي كان لها دور كبير في نقل الأزمة إلى الأسواق المالية العالمية، من أمثلة؛ عقود المستقبليات، والمشتقات، والخيارات، والبيع بالهامش، والبيع القصير...إلخ.
ليست هناك تعليقات