التأمين الصحي التعاوني وأثره على الاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ (2020م)
صالح بن ناصر العمير
مدير تأمين تاج الطبي
التعاونية للتأمين
تتناول هذه الورقة التأمين الصحي في المملكة أخذا ً في الاعتبار للمنجزات التي حققتها مسيرة التنمية في المملكة حيث شكلت التنمية الاجتماعية والصحية محوراً أساسياً وثابتاً في جميع الخطط الخمسية السبعة خلال الفترة من 1390هـ – 1425هـ (1970م-2004م) حيث بلغت المخصصات المالية للتنمية الصحية والاجتماعية في تلك الخطط 405.5 مليار ريال.
وانطلاقاً من هذه الخلفية تؤكد الورقة على أنه بات ضرورياً البحث عن وسائل جديدة لإدارة المشروعات الصحية الحكومية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور أكثر فعالية في النشاط الصحي، وفتح قنوات جديدة لتمويل الأنشطة الصحية مثل التأمين الصحي خاصة بعد صدور الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين في المملكة. حيث يفرض هذا الوضع ضرورة صياغة رؤية جديدة لمستقبل الخدمات الصحية على ضوء الدور المتنامي للتأمين الصحي وتاثيراته المتوقعة على مجمل النشاط الصحي وعلى الاقتصاد الوطني حتى عام 1440هـ (2020م).
وأوضحت الورقة على أهمية اعتبار القطاع الصحي أحد مصادر الدخل المهمة للاقتصاد الوطني، من خلال ما يوفره من سيولة مالية لمقدمي الخدمات الصحية يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التكاليف المرتفعة وعلى تقديم خدمات صحية بجودة عالية، ويجعل الطلب على خدماتها يتنامى ويزداد من قبل المؤمن لهم. مشيرة في هذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (71) بتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م، الخاص بنظام الضمان الصحي التعاوني للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة.
وترى الورقة أنه مع اتجاه المملكة نحو تطبيق الضمان الصحي التعاوني على غير السعوديين (كخطوة أولية) يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الصحي الخاصة خاصة أن الغطاء التأميني في تلك المرحلة سيشمل ما يزيد عن 5 ملايين مقيم يضاف إليهم عدد السعوديين المؤمن عليهم. كما أن سلبيات المدنية الحديثة، وارتفاع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع السعودي، وجواز الضمان الصحي التعاوني شرعاً تعتبر عوامل يتوقع لها أن تساهم في ارتفاع أعداد المشاركين في برامج الضمان الصحي التعاوني.
بعد ذلك، تعرض الورقة معوقات عملية تطبيق هذا النظام مثل: عدم تنظيم سوق التأمين السعودي والتباين في أسعار التأمين الصحي، وعملية تأهيل المستشفيات. ومع ذلك تتوقع الورقة الفوائد التي ستجنى من تطبيق النظام الصحي، من أهمها دعم الرعاية الصحية في القطاع الخاص وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية وإتاحة قناة تمويل للقطاع الصحي، وتطوير برامج للاستثمار في القطاع الصحي وترسيخ روح التعاون والتكافل بين فئات المجتمع، وتنظيم سوق التأمين السعودي، وإتاحة فرص وظيفية جديدة، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.
وعلى ضوء المعطيات المرتبطة بالتأمين الصحي والتي تطرقت إليها الورقة بالتفصيل توصلت إلى أنه من المتوقع أن يتطور التأمين الصحي في المملكة خلال العشرين سنة القادمة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة (2002-2005م) وهي فترة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاون على المقيمين فقط والثانية ما بعد عام 2005 حتى عام 2020م وهي الفترة التي يتوقع أن تشهد شمول النظام لجميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين).
وفي ختام الورقة، أشارت إلى عدة توصيات تشكل في مجملها رؤية لما يجب أن تسير عليه عملية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مع خلق المناخ الملائم.
صالح بن ناصر العمير
مدير تأمين تاج الطبي
التعاونية للتأمين
تتناول هذه الورقة التأمين الصحي في المملكة أخذا ً في الاعتبار للمنجزات التي حققتها مسيرة التنمية في المملكة حيث شكلت التنمية الاجتماعية والصحية محوراً أساسياً وثابتاً في جميع الخطط الخمسية السبعة خلال الفترة من 1390هـ – 1425هـ (1970م-2004م) حيث بلغت المخصصات المالية للتنمية الصحية والاجتماعية في تلك الخطط 405.5 مليار ريال.
وانطلاقاً من هذه الخلفية تؤكد الورقة على أنه بات ضرورياً البحث عن وسائل جديدة لإدارة المشروعات الصحية الحكومية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور أكثر فعالية في النشاط الصحي، وفتح قنوات جديدة لتمويل الأنشطة الصحية مثل التأمين الصحي خاصة بعد صدور الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين في المملكة. حيث يفرض هذا الوضع ضرورة صياغة رؤية جديدة لمستقبل الخدمات الصحية على ضوء الدور المتنامي للتأمين الصحي وتاثيراته المتوقعة على مجمل النشاط الصحي وعلى الاقتصاد الوطني حتى عام 1440هـ (2020م).
وأوضحت الورقة على أهمية اعتبار القطاع الصحي أحد مصادر الدخل المهمة للاقتصاد الوطني، من خلال ما يوفره من سيولة مالية لمقدمي الخدمات الصحية يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التكاليف المرتفعة وعلى تقديم خدمات صحية بجودة عالية، ويجعل الطلب على خدماتها يتنامى ويزداد من قبل المؤمن لهم. مشيرة في هذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (71) بتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م، الخاص بنظام الضمان الصحي التعاوني للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة.
وترى الورقة أنه مع اتجاه المملكة نحو تطبيق الضمان الصحي التعاوني على غير السعوديين (كخطوة أولية) يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الصحي الخاصة خاصة أن الغطاء التأميني في تلك المرحلة سيشمل ما يزيد عن 5 ملايين مقيم يضاف إليهم عدد السعوديين المؤمن عليهم. كما أن سلبيات المدنية الحديثة، وارتفاع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع السعودي، وجواز الضمان الصحي التعاوني شرعاً تعتبر عوامل يتوقع لها أن تساهم في ارتفاع أعداد المشاركين في برامج الضمان الصحي التعاوني.
بعد ذلك، تعرض الورقة معوقات عملية تطبيق هذا النظام مثل: عدم تنظيم سوق التأمين السعودي والتباين في أسعار التأمين الصحي، وعملية تأهيل المستشفيات. ومع ذلك تتوقع الورقة الفوائد التي ستجنى من تطبيق النظام الصحي، من أهمها دعم الرعاية الصحية في القطاع الخاص وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية وإتاحة قناة تمويل للقطاع الصحي، وتطوير برامج للاستثمار في القطاع الصحي وترسيخ روح التعاون والتكافل بين فئات المجتمع، وتنظيم سوق التأمين السعودي، وإتاحة فرص وظيفية جديدة، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.
وعلى ضوء المعطيات المرتبطة بالتأمين الصحي والتي تطرقت إليها الورقة بالتفصيل توصلت إلى أنه من المتوقع أن يتطور التأمين الصحي في المملكة خلال العشرين سنة القادمة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة (2002-2005م) وهي فترة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاون على المقيمين فقط والثانية ما بعد عام 2005 حتى عام 2020م وهي الفترة التي يتوقع أن تشهد شمول النظام لجميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين).
وفي ختام الورقة، أشارت إلى عدة توصيات تشكل في مجملها رؤية لما يجب أن تسير عليه عملية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مع خلق المناخ الملائم.
