اختصاصات المحكمة العامة:
تتمتع المحكمة العامة في النظام القضائي السعودي بولاية عامة وواسعة، حيث تُعد المرجع الأساسي لنظر القضايا التي لا تقع ضمن اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى. إليك صياغة تفصيلية وموسعة لاختصاصات المحكمة العامة بناءً على ما ورد في الأنظمة القضائية:
أولاً: الولاية العامة والاختصاص النوعي الشامل
تختص المحكمة العامة بنظر كافة الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية (مثل استخراج صكوك الاستحكام أو إثبات الورثة في حالات معينة) التي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الأخرى. ويعني ذلك أنها تنظر في أي قضية لا تدخل ضمن صلاحيات:
- المحاكم التجارية: النزاعات بين التجار أو الأعمال التجارية.
- المحاكم العمالية: الخلافات بين الموظف وصاحب العمل.
- محاكم الأحوال الشخصية: قضايا الزواج والطلاق والنفقة.
- ديوان المظالم: القضايا التي تكون الإدارة الحكومية طرفاً فيها.
- كتابات العدل: التوثيقات الرسمية التي تقع ضمن صلاحيات كاتب العدل حصراً.
ثانياً: النزاعات العقارية الشاملة
يُعد العقار الركيزة الأساسية لعمل المحكمة العامة، حيث تتولى الفصل في جميع المنازعات المتعلقة به، وتشمل:
- منازعات الملكية: القضايا التي تتعلق بفسخ العقود العقارية أو إثبات ملكية الأرض أو العقار.
- حقوق الانتفاع والارتفاق: مثل حقوق المرور في الأراضي أو حق الجوار.
- دعاوى الضرر: التعويض عن الأضرار الناتجة عن العقار (مثل تسربات المياه أو التصدعات) أو الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المنتفعين له.
- عقود الإيجار والاستثمار: تشمل دعاوى الإخلاء، والمطالبة بالأجور المتأخرة، أو المنازعات في أقيام المنافع (تقدير قيمة الاستفادة من العقار).
- حماية الحيازة: دعاوى منع التعرض للحيازة أو استرداد العقار من واضع اليد عليه بغير حق.
- المساهمات العقارية: النزاعات الناشئة عن المساهمات في تطوير أو بيع العقارات، ما لم تكن من اختصاص لجان أو محاكم أخرى بنص خاص.
ثالثاً: حوادث السير والمخالفات المرورية
تم إسناد الدوائر المرورية للمحاكم العامة، وهي تختص بالنظر في:
- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية أو الديات والأرش الناتجة عن الإصابات في الحوادث.
- مخالفات نظام المرور: النظر في الاعتراضات أو القضايا المترتبة على مخالفة لوائح وأنظمة المرور وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.
رابعاً: المحكمة العامة في المحافظات (الاختصاص الموسع)
في المحافظات أو المراكز التي لا توجد بها محاكم متخصصة (مثل محكمة أحوال شخصية أو محكمة جزائية مستقلة)، تتحول المحكمة العامة إلى "محكمة شاملة". وفي هذه الحالة:
- تختص بنظر كافة القضايا الحقوقية والجنائية والأسرية والعمالية والتجارية في تلك المنطقة.
- الهدف من ذلك هو تسهيل التقاضي على المواطنين والمقيمين في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، لضمان وصول العدالة للجميع دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة.
- يستثنى من ذلك بعض القضايا التي قد يتطلب النظام نظرها في محاكم محددة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.