- مفهوم مبدأ العالمية:
يُراد بمبدأ العالمية، أن تمد كل دولة سلطات قانونها العقابى إلى كل أنحاء العالم، بمعنى أن يكون لكل دولة ولاية القضاء في أي جريمة ينص عليها فى قانونها الوطنى، بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه هذه الجريمة- أى سواء وقعت على إقليمها أو على إقليم دولة أخرى- وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها.
ويكفي في ذلك فقط أن يُقبض على الجاني في إقليم الدولة لكى ينعقد الاختصاص لها.
- مبررات المبدأ:
ينبع هذا المبدأ من فكرة التعاون الدولى فى مكافحة الإجرام، والرغبة فى الحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب بعد أن ازدادت مظاهر الإجرام الدولى.
حيث تخطى الإجرام حدود الدولة الواحدة فظهر ما يسمى بالجريمة المنظمة العابرة للقارات.
فكان أن استفاد المجرمون من وسائل النقل والاتصال بين الدول فظهرت عصابات تهريب المخدرات، والاتجار فى البشر.
لذلك اتجهت الأفكار إلى تجاوز مبدأ إقليمية القانون الجنائى إلى جعل الاختصاص لكل دولة فى انطباق قانونها على الجريمة أياً كان مكان ارتكابها أو شخص مرتكبها وجنسيته متى حط مرتكبها فوق إقليم الدولة.
يُراد بمبدأ العالمية، أن تمد كل دولة سلطات قانونها العقابى إلى كل أنحاء العالم، بمعنى أن يكون لكل دولة ولاية القضاء في أي جريمة ينص عليها فى قانونها الوطنى، بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه هذه الجريمة- أى سواء وقعت على إقليمها أو على إقليم دولة أخرى- وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها.
ويكفي في ذلك فقط أن يُقبض على الجاني في إقليم الدولة لكى ينعقد الاختصاص لها.
- مبررات المبدأ:
ينبع هذا المبدأ من فكرة التعاون الدولى فى مكافحة الإجرام، والرغبة فى الحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب بعد أن ازدادت مظاهر الإجرام الدولى.
حيث تخطى الإجرام حدود الدولة الواحدة فظهر ما يسمى بالجريمة المنظمة العابرة للقارات.
فكان أن استفاد المجرمون من وسائل النقل والاتصال بين الدول فظهرت عصابات تهريب المخدرات، والاتجار فى البشر.
لذلك اتجهت الأفكار إلى تجاوز مبدأ إقليمية القانون الجنائى إلى جعل الاختصاص لكل دولة فى انطباق قانونها على الجريمة أياً كان مكان ارتكابها أو شخص مرتكبها وجنسيته متى حط مرتكبها فوق إقليم الدولة.
التسميات
اتجار بالبشر