جريمة الاتجار فى البشر والاختصاص القضائي المصري العالمي.. سريان القانون مهما كان محل وقوع الجريمة ومهما كانت جنسية الجانى بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه

نظراً للصعوبات العملية التي تواجه مبدأ الاختصاص القضائي العالمي - الذى يكمن فى عدم استطاعة الدولة توفير الإمكانات لمحاكمة جميع من يرتكبون الجرائم خارج إقليمها - وعدم إمكانية القيام بالإجراءات المطلوبة الضرورية لهذه المحاكمات.
فقد اقتصرت بعض التشريعات على الأخذ بهذا المبدأ فى حدود معينة، أي في الجرائم التى قررت أنها تهم المجتمع الدولى مثل جرائم المخدرات والقرصنة والاتجار فى البشر.
وقد أخذ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بمبدأ اختصاص القضاء المصري العالمي الذى يسري مهما كان محل وقوع الجريمة ومهما كانت جنسية الجانى بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه.
ولذلك يعد ذلك القانون نموذجاً لقانون إجرائى جديد فيما يتعلق بالاختصاص الجنائى العالمي.