العمالة المصرية بالخارج والاتجار بالبشر.. خفض معدلات البطالة بالداخل والمساهمة بتحويلاتهم المالية فى خلق فرص عمل

انتشرت ظاهرة الاتجار بالبشر فى الفترة الأخيرة انتشاراً كبيراً باعتبارها شكلاً من أشكال العبودية المعاصرة، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وتعد العمالة المصرية بالخارج جزءاً من نسيج المجتمع، فوجودهم بالخارج يعنى مساهمتهم فى خفض معدلات البطالة بالداخل.
كما أنهم يساهمون بتحويلاتهم المالية فى خلق فرص عمل بالداخل.
إضافة إلى أن تلك التحويلات المالية تساهم فى خفض مستوى الفقر وتساهم فى رعاية أسرهم وذويهم، وهم بذلك يساهمون مساهمة فعالة فى جهود التنمية.
وفى إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قامت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بإعداد هذا الكتيب لتأهيل العاملين بالخارج وتبصيرهم بحقوقهم القانونية وحمايتهم من الاتجار بالبشر.