الاتجار بالبشر.. خطة الاتحاد الأوربى لأفضل الممارسات والمعايير والإجراءات لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر كأحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان

يعد الاتجار بالبشر أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان، ونظراً لتزايد اهتمام الدول بمكافحة هذة الجريمة التى تهدد امن المجتمع وسلامة افراده، فقد حرصت الحكومة المصرية على مواصلة وتعزيز الجهود الوطنية فى مجال مكافحة هذة الجريمة.

وقد عكفت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر منذ عام 2007 على إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تعد مصر طرفاً فيها وبصفة خاصة البروتوكول الإضافى لمنع وقمع ومكافحة الاتجار فى الأفراد خاصة النساء والأطفال، والقانون العربى الاسترشادى لمكافحة الاتجار بالبشر ثم قامت اللجنة الوطنية فى مرحلة لاحقة - فى إطار اختصاصاتها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية وقرار إنشائها- بإطلاق أول خطة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال دراسة الخطة العالمية المعدة بمعرفة منظمة الأمم المتحدة ودراسة الاستراتيجيات الوطنية للدول المختلفة، وكذا الخطة التى وضعها الاتحاد الأوربى لأفضل الممارسات والمعايير والإجراءات لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.

وقد أسفر ذلك عن وضع استراتيجية مصرية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، متلائمة مع الأوضاع الاجتماعية والثقافية، وفى 10 ديسمبر 2010 تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2011- 2013، وذلك بهدف الإنفاذ الفعال للقانون رقم 64 لسنة 2010، ومكافحة ومنع جريمة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون فى هذا المجال.

وقد تضمنت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ من يناير  2011 - ديسمبر 2012، اعتماد برامج توعية وتعليم وتثقيف لتعميق الوعى والثقافة بأسباب وأبعاد وخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، على أن تشمل جميع القطاعات، وخاصة الضحايا المحتملين، وذلك من خلال إعداد نشرات وكتيبات تهدف إلى التوعية بقضايا الاتجار بالبشر، ومن ذلك توعية العمالة المصرية بالخارج، باعتبار أن القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 ينظر لجريمة الاتجار بالبشر على أنها من الجرائم الموجهة ضد العالم ككل، وهو ما يتماشى مع مقتضيات العولمة.

وفى هذا الإطار فقد تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر- فى إطار المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر - بإعداد دليل إرشادى حول حماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر.

ويتضمن هذا الدليل خطوط إرشادية هامة للعاملين المصريين بالخارج لتبصيرهم بحقوقهم ومساعدتهم فى الحصول عليها وذلك بهدف حمايتهم من الوقوع كضحايا للاتجار فى البشر وتقديم المساعدة القانونية لهم فى إطار متابعة أوضاع العمالة المصرية.

وقد حرصت اللجنة الوطنية دوماً على التواصل مع وزارة الخارجية باعتبارها المسئول الاول عن رعايا المصريين بالخارج واعدت العديد من الدورات لتدريب الدبلوماسيين المنقولين الى الخارج وتوعيتهم بابعاد هذا الموضوع كما حرصت على التنسيق مع معهد الدراسات الدبلوماسية بالنسبة للمقررات الدراسية واسعة الصلة وايضاً مع مركز القاهرة لفض المنازعات فى افريقيا CCCPA. 

وتعتزم اللجنة الوطنية توزيع هذا الكتيب على سفارتنا وقنصلياتنا فى الخارج والمكاتب العمالية وكذلك على المعهد الدبلوماسى و مركز القاهرة لفض المنازعات فى افريقيا.